ضرورت تشکیل حکومت اسلامى

ضرورت تشکیل حکومت اسلامى

حکومت ، یک ضرورت اجتماعى

زنـدگـى انـسـان ، یـک زنـدگـى اجتماعى و حیات و معیشت او در سایه اجتماع ، تعاون و مبادلات ، امکان پذیر است . لازمه زندگى اجتماعى ، وجود اصطکاک ها و برخوردها بین منافع افراد جامعه اسـت ؛ یعنى وقتى مردم بخواهند در زندگى اجتماعى با یکدیگر همکارى کرده و دستاوردهاى این هـمـکـارى را مـیـان خـود تـقـسیم و توزیع کنند، بین منافع آنان برخوردهایى صورت مى گیرد؛ زیـرا، کسانى مى خواهند سهم بیشترى ببرند و از امکانات و مواهب طبیعى و اجتماعى به صورت فزون ترى بهره بردارى نمایند؛ یا شیوه برخورد با انسان هاى دیگر را مطابق میلشان تعیین کـنـنـد و ایـن مـطـلوب دیگران نیست ؛ به ناچار کشمکش هایى در صحنه اجتماع رخ مى دهد که سبب تزلزل زندگى اجتماعى و فروپاشى آن خواهد شد.
بـنـابـرایـن براى آن که جامعه انسانى بتواند به زندگى اجتماعى خویش ادامه دهد و به هدف هاى والاى انسانى دست یابد، نیازمند دو اصل است :
1 ـ وجود قانون عادلانه و مترقّى ، که پاسخ ‌گوى همه نیازهاى مادّى و معنوى او باشد.
2 ـ وجـود رهبر و نظام حکومتى قدرتمند، که عهده دار اجراى قانون و هدایت عمومى گردیده ، بین مردم به عدالت ، حکومت کند.
نـتـیجه آن که ، حکومت براى جامعه انسانى امرى ضرورى و اجتناب ناپذیر است و زندگى آدمى در تمام ادوار ابتدایى و پیشرفته حیات اجتماعى هیچ گاه خالى از حکومت نبوده است .

حکومت اسلامى و تفاوت آن با دیگر حکومت ها

حـکـومـت هـاى مـوجـود در جـهـان بـه چند نوع تقسیم مى گردند که هر کدام ویژگى خاصّ خود را دارند:
1 ـ حـکـومت فرد بر مردم ؛ که اصطلاحاً آن را حکومت استبدادى مى نامند، حکومتى است که یک فرد به تنهایى ، زمام امور جامعه را به دست مى گیرد و بدون هیچ گونه قانون و قاعده اى هر چه را بخواهد، انجام مى دهد.
در ایـن حکومت ، معیار قانونى براى محدود کردن قدرت دولت ، وجود ندارد. قانون ، همان نظر و خـواسـت حـاکـم اسـت کـه بـا واسـطـه یـا بـدون واسـطـه بـر مـردم تحمیل مى شود؛ زور و سرنیزه هم قوّه مجریه است . وى خودسرانه کیفر متخلّفان را معیّن و آن ها را به مجازات دلخواه مى رساند.
در این نوع حکومت ، حاکم و زمامدار به وسیله مردم انتخاب نمى شود، بلکه از راه هاى نامشروعى همچون کودتا، وراثت و یا تعیین جانشین به قدرت مى رسد.⁽²⁾
2 ـ حـکـومـت اقـلیـّت بـر اکـثـریـّت ؛ مـانند حکومت هاى سوسیالیستى و کمونیستى که یک اقلیّت حـزبى بر تمام مردم ، حکومت مى کند. در این نوع حکومت ، حقّ حاکمیّت به طبقه اجتماعى یا دسته خاصىّ از مردم اختصاص دارد.⁽³⁾
3 ـ حـکـومت اکثریّت بر مردم ؛ که اصطلاحاً آن را حکومت دموکراسى مى نامند. دموکراسى از نوع حـکومتى است که به موجب آن ، اکثریّت مردم کنترل سیاسى جامعه را در دست دارند و در راءس آن فـرمـانـروایـى که از جانب مردم انتخاب شده ، قرار مى گیرد؛ اعم از این که مردم او را به طور مستقیم انتخاب کرده باشند یا منتخب نمایندگان مردم باشد.
گـفـتـنـى اسـت حـکـومـت دموکراسى به طور کامل در هیچ جامعه اى تحقّق نیافته است و با این که بـیـشتر حکومت هاى دنیاى امروز ـ به ویژه حکومت هاى غربى ـ ادّعاى دموکراسى دارند، امّا عملکرد آن هـا نـشان مى دهد دموکراسى فقط در ظاهر وجود دارد و مردم هر چند در ظاهر، حقّ راءى و انتخاب نـمـایـندگان خود را دارند ولى در واقع چنین نیست ، بلکه هنگام انتخابات با تبلیغات وسیع و گـمـراه کـنـنـده ـ که در این راه از هر وسیله اى حتّى از خوانندگان ، نوازندگان و زنان رقاّصه اسـتـفـاده مـى کـنـنـد ـ آن چـنـان جـوّى بـه وجـود مـى آورنـد کـه مـجـال تفکّر را از مردم مى گیرند و مردم را به سمت و سویى که خود مى خواهند، هدایت مى کنند. تـا آن جـا کـه مـمـکـن اسـت یـک هـنـرپـیشه [مانند ریگان در آمریکا] براى ریاست جمهورى انتخاب شود.⁽⁴⁾
4 ـ حـکـومـت اسـلامى ؛ این نوع حکومت ، از لحاظ مبنا، هدف و ماهیّت از سایر حکومت ها متمایز است و داراى ویژگى هاى خاصّ خود مى باشد.
حـکـومـت اسـلامى با هیچ یک از حکومت هاى یاد شده قابل تطبیق نیست ، بلکه نوعى دیگر از حکومت اسـت کـه بـر مـبناى حکومت خدا بر مردم استوار است . بر همین اساس ، میان حکومت هاى غیر الهى و حکومت اسلامى تفاوت هاى مبنایى وجود دارد که به سه تفاوت عمده اشاره مى شود:
1 ـ در حـکـومـت اسـلامـى ، حـاکـم اصـلى بـر مـردم و حـاکمیّت مطلق از آن خداست . قرآن کریم مى فرماید:

(وَ لِلّهِ مـُلْکُ السَّمـواتِ وَالاَْرْضِ وَ مـا بـَیـْنـَهـُمـا یـَخـْلُقُ مـا یـَشـاءُ وَاللّهُ عـَلى کـُلِّ شـَىْءٍ قَدیرٌ)⁽⁵⁾
حـکـومت آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد از آن خداست ؛ هر چه بخواهد مى آفریند و او بر هر چیز تواناست .
بـرایـن اساس ، تنها خداوند، حقّ تعیین حاکمیّت بر مردم را داراست و او نیز صالح ترین انسان را بـه چـنـیـن مـقـامـى مـنصوب مى کند که در درجه اوّل پیامبر و امامان معصوم ، سپس ‍ فرد اصلح جـامـعه اسلامى (ولىّ فقیه ) زمام امور مردم را در دست مى گیرند و مردم نیز با بصیرت و اعتقاد عمیق به شرایط حاکم شایسته با آنان بیعت مى کنند.

2 ـ هـم چـنـین در نظام سیاسى اسلام ـ برخلاف دیگر نظام ها ـ ، لیاقت و کاردانى و امانت دارى ، ملاک ریاست رجال سیاسى و کارگزاران جامعه اسلامى است و براى امتیازات طبقاتى و اعتبارات مادّى ، کوچک ترین اعتبارى در نظر گرفته نشده است . چنان که پیامبر اکرم (ص ) مى فرماید:
(هـرگـاه مـقـام مـسـؤ ولى ، بـه فردى از مسلمانان مقام و پُستى بدهد در حالى که بداند در میان مسلمانان کسى لایق تر و شایسته تر به این مقام و عالم تر از او به کتاب خدا و سنّت پیامبر، وجود دارد، به خدا، پیامبر و مسلمانان خیانت کرده است .)⁽⁶⁾

3 ـ در حـکـومـت دمـکـراتیک که به ظاهر در بین حکومت هاى غیر الهى ، از بهترین حکومت محسوب مى شـود؛ جـعـل و وضـع قـوانـیـن بـراسـاس خـواست اکثریّت مردم صورت مى گیرد؛ و لذا چه بسا مـسائل زیان آورى نظیر؛ مصرف مواد الکلى ، قمار و هم جنس بازى که زیان آن هم به فرد و هم به جامعه مى رسد؛ مجاز شمرده مى شود. ولى در حکومت الهى ، قوانین براساس نیازهاى فطرى انـسـان وضـع مـى شـود؛ از ایـن رو مـمـکـن اسـت ، چـیـزى (کـه مـضـر بـه حال فرد یا جامعه است ) برخلاف میل مردم ، ممنوع گردد.⁽⁷⁾

دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامى
لزوم تـشـکـیـل حـکـومـت اسـلامى به عصر پیامبر(ص ) و امامان (ع ) اختصاص ندارد، بلکه در هر عـصـرى بـر مـسـلمـانـان واجـب اسـت بـا تـشـکـیـل حـکـومـت ، امـور اجـتـمـاعـى خـود را بـه بـهـترین شکل اداره نمایند. براى این مطلب ، دلیل هاى زیادى مى توان اقامه کرد که به بیان چندمورد آن اکتفا مى کنیم :

الف ـ کیفیّت قوانین اسلام
وجـود قـانـون بـه تنهایى موجب اصلاح جامعه و سعادت و خوشبختى بشریّت نمى شود، بلکه تنها زمانى موجب اصلاح جامعه بشرى مى شود که به مرحله اجرا درآید.
بـا دقـّت در مـاهـیـّت و کـیـفـیـّت قـوانـیـن اسـلام ، درمـى یابیم اجراى آن ها به تشکیلات حکومتى قـدرتـمـنـدى نـیـاز دارد و بـدون تشکیل حکومت اسلامى نه تنها محقّق نشده ، بلکه بیشتر احکام و مقرّرات اسلامى به تعطیلى ـ نیز ـ کشانده مى شود.
اکـنـون بـه نـمـونـه هـایـى از احـکام عبادى ، سیاسى و اجتماعى اسلام که اجراى آن ها به حکومت احتیاج دارد، اشاره مى کنیم :

1 ـ احـکـام عـبـادى : بـرخى از عبادات از قبیل نماز، روزه و حج علاوه بر بُعد عبادى ، داراى اهداف سـیـاسـى و اجـتـمـاعـى اسـت کـه انـجـام کامل و رسیدن به حقیقت آن ها بدون وجود حکومت اسلامى و حـاکـمـیـّت رهـبـرى عادل ، مدیر و مدبّر، امکان پذیر نخواهد بود. در زمینه نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان و مراسم شکوهمند حج ، احادیثى وارد شده که افزون بر تبیین بُعد عبادى آن ها، بیانگر جنبه سیاسى ، حکومتى و رابطه این گونه احکام با ولىّ امر مسلمین است .⁽⁸⁾
بـه طـور کـلّى بـیـن احـکـام عبادى اسلام و مساءله امامت و ولایت رابطه و پیوندى عمیق و تنگاتنگ وجـود دارد؛ تـا آن جـا کـه تـصـریـح شـده اسـت خـداونـد عـبـاداتـى را قـبـول مـى کـنـد کـه تـحـت ولایـت و حـاکـمیّت ولىِّ اءمر مسلمین باشد. چنان که امام صادق (ع ) مى فرماید:

(اَمـّا لَوْ اَنَّ رَجُلاً قامَ لَیْلَهُ وَ صامَ نَهارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمیعِ مالِهِ وَ حَجَّ جَمیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وِلایَةَ وَلِىِّ اللّهِ فـَیـُوالِیهِ وَ یَکُونُ اَعْمالُهُ بِدِلالَتِهِ ما کانَ عَلَى اللّهِ حَقُّ فى ثَوابِهِ وَ لا کانَ مِنْ اَهْلِ الاْ یمان )⁽⁹⁾

آگـاه بـاشـیـد! اگـر شـخـصـى شـبـش را بـا نـمـاز و روزش را بـا روزه ، سـپـرى کـنـد و هـمـه مال خود را در راه خدا صدقه دهد و پیوسته به زیارت خانه خدا برود، ولى به ولایت ولىّ خدا معتقد نباشد تا از او پیروى کند و اعمالش به راهنمایى او [و تحت حاکمیّت او] باشد، حقّ پاداش ‍ از خدا ندارد و از اهل ایمان به شمار نمى آید.

2 ـ احـکام جهاد و دفاع : در شریعت اسلام ، دستورها و احکامى براى دفاع از حریم دین ، تمامیّت ارضـى و اسـتـقـلال مـسلمانان ، تشریع شده است . مسلمانان موظّفند با تهیّه و تدارک نیرو به مـبـارزه بـا دشـمـنـان خـدا و مـتـجـاوزان بـه حـقـوق و سـرزمـیـن خـویـش بـپـردازنـد و از جـان ، مال و ناموس شان دفاع نمایند.⁽¹⁰⁾
روشـن اسـت کـه دفـاع از وطـن ، جـان و مـال مـسـلمـانـان و مـقابله با تجاوز و نفوذ دشمنان بدون تـشکیل حکومت اسلامى و تجهیز سپاه و تهیّه و تدارک امکانات نظامى و دفاعى و وجود فرماندهى لایق و عادل ، ممکن نیست .
حضرت امام خمینى 1 در این باره مى فرماید:
(لزوم حکومت به منظور بسط عدالت ، تعلیم و تربیت ، حفظ نظام جامعه و رفع ظلم ، حراست از مرزهاى کشور و جلوگیرى از تجاوز بیگانگان از بدیهى ترین امور است ؛ بى آن که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقى باشد.)⁽¹¹⁾

3 ـ احـکـام حـقـوقـى و جـزایـى : بـخـش وسـیـعـى از فـقـه اسـلامـى را احـکـام حـقـوقـى و جـزایـى تـشـکـیـل مـى دهـد؛ از قـبـیل : احکام مربوط به قضاوت و رفع اختلاف بین نزاع کنندگان ؛ احکام مـربـوط به اجراى حدود، قصاص ، دیات و نیز برخى از احکام ازدواج و طلاق که همه موارد یاد شـده و بـسـیـارى دیـگـر، در زمره امور و شؤ ون حکومتى است ، و اجراى آن ها باید توسّط حاکم اسلامى یا نظارت او انجام گیرد. این امر، نیاز به دستگاه حکومتى و تشکیلات قضایى منسجم و منظّمى دارد تا به موارد لازم ، رسیدگى و نسبت به صدور حکم و اجراى آن اقدام کند.

ب ـ سیره حکومتى پیامبر(ص )
دلیـل دیـگـر بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامى ، سیره پیامبر گرامى اسلام بود. پیامبر(ص ) کـه مـدّت سـیـزده سـال در مـکـّه بـه ابـلاغ مـعـارف و احـکـام اسـلامـى مـشـغـول بـود، پـس از هـجـرت بـه مـدیـنـه ، اوّلیـن حـکـومـت اسـلامـى را تـشـکـیـل داد و خـود در راءس ‍ تـشکیلات اجرایى مسلمانان قرار گرفت . آن حضرت ، فرماندار و والى بـه اطـراف مـى فـرستاد و علاوه بر این که خود به قضاوت مى نشست ، براى بخش ها و شهرستان ها، قاضى تعیین مى کرد، با گروه ها قرارداد و معاهده مى بست و جنگ ها را فرماندهى مـى کـرد و بـراى پـس از خـود نـیـز ـ طـبـق حـدیـث غـدیـر و دلایـل دیـگـر ـ جـانـشـیـن تـعـیـیـن کـرد و ایـن سیره و عملکرد بر ضرورت حکومت در عصر بعد از پـیـامـبـر(ص ) [زمـان حـضـور و غـیـبـت امام معصوم (ع )] دلالت دارد. افزون بر این که هیچ یک از مـسـلمـانـان پس از رحلت پیامبر(ص ) در این که حکومت اسلامى لازم است ، تردید نداشتند و تنها اختلاف در کسى بود که مى بایست عهده دار حکومت گردد.

ج ـ بقا و دوام همیشگى احکام اسلامى
دیـن اسلام و احکام و قوانین آن محدود و منحصر به زمان و مکان خاصّى نیست ، بلکه دینى جهانى و جـاودانـى بـراى هـمـه نسل ها در تمام عصرها بوده ، اختصاص به زمان پیامبر(ص ) نداشته و هـیـچ گـاه تـعـطـیـل پـذیـر نـیـسـت . بـدیـهـى اسـت کـه بـدون تـشـکـیل حکومت اسلامى ، اجراى قوانین و احکام اسلام امکان پذیر نیست و همان گونه که در عصر حضرت رسول (ص ) تشکیل حکومت براى اجراى احکام اسلامى ، ضرورى بود در دیگر عصرها و از جمله عصر غیبت نیز چنین ضرورتى وجود دارد.
حضرت امام خمینى (ره ) در این خصوص مى فرماید:
(احکام اسلامى ، اعم از قوانین اقتصادى ، سیاسى و حقوقى تا روز قیامت ، باقى و لازم الاجراست . هـیچ یک از احکام الهى ، نَسخ نشده و از بین نرفته است . این بقا و دوام همیشگى احکام ، نظامى را ایـجـاب مى کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده ، عهده دار اجراى آن ها شود؛ زیرا اجراى احکام الهى ، جز از رهگذر برپایى حکومت اسلامى امکان پذیر نیست .⁽¹²⁾
اهداف حکومت اسلامى
اهـداف عـالى حـکـومـت هـا بـه طـور مـعـمـول ؛ حـفـظ تـمـامیّت ارضى ، اجراى قانون ، نظارت بر مـسـائل اقـتـصـادى ، فـرهـنـگـى ، تـوزیـع قـدرت و ثـروت و مـسـائلى از ایـن قـبـیل مى باشد؛ و حکومت براى حاکمان ، بیشتر جنبه هدف دارد تا وسیله . ولى در اسلام ، حکومت هـرگـز هـدف نـیـسـت و بـه عـنوان ابزار و وسیله براى رسیدن به اهدافى بس والا مطرح است . بـرخـى از آن اهـداف ، کوتاه مدّت و برخى در دراز مدّت ، تحقّق مى یابند و جملگى پیش ‍ درآمد نـیـل بـه هـدف غـایـى ، یـعنى رسیدن به (قرب الهى ) است و باید گفت : حکومت اسلامى براى پـیـاده کـردن اهداف شریعت اسلامى تشکیل مى شود و هدف آن با آرمان ها و مقاصد عالى رسالت نبوى به هم آمیخته و دو روى یک سکّه حساب مى شوند که در این جا به برخى اشاره مى کنیم :

1 ـ تعلیم و تربیت
رشـد و تـعـالى عـلمـى ، فـرهـنـگـى و تـربـیـتـى انـسـان ها و آگاهى دادن و رهایى از نادانى و جهل از مهم ترین اهداف حکومت اسلامى و رسالت آن است .
در قرآن کریم ، مى خوانیم :
(هـُوَ الَّذى بـَعـَثَ فـِى الاُْمِّیـیـنَ رَسـُولاً مـِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ ایاتِهِ وَ یُزَکّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَالْحِکْمَةَ وَ اِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفى ضَلالٍ مُبینٍ)⁽¹³⁾
او کسى است که در میان جمعیّت درس نخوانده ، رسولى از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آن هـا بـخواند و آن ها را تزکیه کند و به آنان کتاب (قرآن ) و حکمت آموزد؛ هر چند پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند.
در این جا مقصود از تعلیم ، آموزش و تبیین و تبلیغ احکام الهى و معارف دینى ، نشر و گسترش آن ها در جامعه و آشنا ساختن انسان ها به وظایف و مسؤ ولیّت هاى شرعى و تکالیف الهى است .
تـربـیـت نـیـز بدین معناست که انسان ها از جهت فکرى و اخلاقى ، پرورش یافته ، استعدادهاى درونـى آنـان شکوفا گردد و در جهت رشد فضایل اخلاقى و کمالات انسانى و ارزش هاى معنوى در جـامـعـه تـلاش شـود، تـا آن جـا کـه انسان ها به اخلاق نیکو، خو گرفته و به آداب الهى ، آراسـتـه گـردنـد. ایـن دو امـر اسـاسـى یـعـنـى تـعـلیـم و تـزکـیـه کـه بـه مـنـزله دو بـال بـراى تـکـامل انسان هستند، از هدف هاى بلند بعثت پیامبر(ص ) و حکومت اسلامى محسوب مى شود.

2 ـ احیاى عدالت
احـیـاى عـدالت در مـیان مردم از دیگر هدف هاى بعثت انبیا است ؛ بدین معنا که پیامبران با حاکمان ظـالم و سـتـمـگـر در هـر زمـان مـبـارزه کـرده و در احـیـاى عدالت و احقاق حقّ مظلومان و ضعیفان مى کوشیدند. روشن است حکومت اسلامى نیز که عهده دار تحقّق اهداف پیامبران و پیروى از آنان است ، باید در این جهت گام بردارد.
قرآن کریم مى فرماید:
(لَقـَدْ اَرْسـَلْنـا رُسـُلَنـا بـِالْبـَیِّنـاتِ وَ اَنـْزَلْنـا مـَعـَهـُمُ الْکـِتـابَ وَالْمـیـزانَ لِیـَقـُومَ النـّاسـُ بِالْقِسْطِ)⁽¹⁴⁾
مـا، رسـولان خـود را فـرسـتـادیـم و بـا آنـان کـتـاب و مـیـزان نازل کردیم ، تا مردم به عدل و قسط، قیام کنند.
امـیـر مـؤ مـنـان على (ع ) در آغاز حکومت خود، دلیل پذیرفتن آن مسؤ ولیّت بزرگ را، گرفتن حقّ ستمدیده از ستمگر شمرد و فرمود:
(سـوگـنـد بـه آن خـدایى که دانه را شکافت و انسان را خَلق کرد، اگر این افراد حاضر نمى شـدنـد و بـه سبب وجود یاران ، حجّت تمام نمى شد و خداوند از دانشمندان پیمان نگرفته بود که بر پرخورى ظالم و گرسنگى مظلوم ، آرام نگیرند، افسار شتر خَلافت را بر کوهان آن مى انداختم و رهایش مى کردم .)⁽¹⁵⁾
هـم چـنـین (ابن عبّاس ) نَقل کرده که بر آن حضرت وارد شدم ، در حالى که پارگى کفش ‍ خود را مى دوخت ، امام على (ع ) به من فرمود: این کفش چه مقدار مى ارزد؟ گفتم ارزشى ندارد. فرمود:
(وَاللّهِ لَهِىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اِمْرَتِکُمْ اِلاّ اَنْ اُقیمَ حَقّاً اَوْ اَدْفَعَ باطِلاً)⁽¹⁶⁾
بـه خـدا سـوگـنـد، ایـن کـفش ، نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوب تر است ؛ مگر آن که در سایه آن (حکومت )، حقّى را به پا دارم یا باطلى را براندازم .
پـس یـکـى از اهـداف تـشـکـیل حکومت در اسلام ، رسیدگى به حقوق محرومان و دفاع از مظلومان و احیاى عدالت است .

3 ـ تاءمین استقلال و آزادى
رسـانـدن مـلّت بـه اوج عـزّت و شـرف و در یـک کـلام (تـاءمـیـن اسـتقلال و آزادى ) در سایه حاکمیّت الهى ، از دیگر هدف هاى والاى شریعت و حکومت اسلامى است و حاکم اسلامى وظیفه دارد تا زنجیرهاى اسارت ، جهالت و بردگى انسان ها را پاره کند و آنان را به آزادگى و سرافرازى برساند.
قرآن کریم در این باره مى فرماید:
(... وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالاَْغْلالَ الَّتى کانَتْ عَلَیْهِمْ)⁽¹⁷⁾
(... پـیـامـبـر اسـلام ) غـُل هـا و زنـجـیـرهـاى اسـارت را کـه بـر (دسـت و پـا و گـردن و عقل و اندیشه ) مردم بوده است ، برمى دارد.
مـنـظـور از ایـن زنجیرها چیست ؟ دو نوع زنجیر است که از انسان سلب آزادى مى کند و استعدادهاى شـگـفـت و نـیروهاى عظیمى را که در وجود بشر نهفته شده ، در بند مى کشد و در نتیجه نه تنها مـانـع از جـنـبـش و تـلاش و حرکت به سوى کمال مى گردد، بلکه انسان را به سوى انحطاط و پستى و سقوط، سوق مى دهد. این دو نوع زنجیر و اسارت ؛ یکى داخلى و دیگر خارجى است .
زنـجـیـرهـاى داخـلى ، هـوس ها و تمایلات مهار نشده است که اراده انسان را ـ از درون ـ در بند مى کـشـد و وى را در زنـدان تـمـایـلات حـیـوانـى ، بـازداشـت مـى کـنند و در نتیجه ، زمینه را براى پذیرفتن اسارت هاى خارجى ، آماده مى سازند.
اسـتـعـمارگران و استثمارگران براى به بند کشیدن و بهره گیرى توده هاى مردم و به یغما بـردن مـنـافـع و مـنـابع آن ها، ابتدا از زنجیرهاى درونى استفاده مى کنند و با آماده کردن مراکز فـسـاد، فـحـشـا و وسـایـل هـوسـرانـى هـاى مـفـرط و تـبـلیـغ و تـرویـج آن هـا در مـرحـله اوّل ، حـرّیـت و آزادى درونـى را از انـسـان سـلب مـى کـنـنـد، کـه در ایـن صورت سلب آزادى هاى بـیـرونـى بـسـى آسـان اسـت ، بـلکـه گاه مى شود که در عین اسارت داخلى و خارجى ، احساس ‍ کمال آزادى مى کند!
بـرایـن اسـاس در مـکتب انبیا و حکومت اسلامى ، براى ساختن انسان آزاد، جامعه آزاد و تاءمین آزادى انـدیـشـه ، بـه مـوازات آزاد سـاخـتـن انـسـان از زنـجـیـرهـاى بـیـرونـى و بـردگـى طاغوت ها و خـودبـاخـتـگـى در بـرابـر آن هـا، سـعـى مى شود انسان از زنجیرهاى درونى و بردگى غرایز حیوانى نیز آزاد گردد. بلکه از آن جهت که آزادى درونى ، جنبه بنیادى نسبت به آزادى بیرونى دارد، در بـرنـامـه و اهـداف انـبـیا بیشتر به آن اهمّیّت داده شده ؛ تا آن جا که جهاد براى تاءمین آزادى درونـى (جـهـاد اکـبـر) و جـهـاد بـراى تـاءمـیـن آزادى بیرونى (جهاد اصغر) نامیده شده است .⁽¹⁸⁾
حضرت على (ع ) درباره روش و برنامه خود در دوران حکومتش فرمود:

(وَ لَقـَدْ اَحـْسـَنـْتُ جـِوارَکـُمْ وَ اَحـَطـْتُ بـِجـُهـْدى مـِنْ وَرائِکـُمْ وَ اَعـْتـَقـْتُکُمْ مِنْ رِبَقِ الذُّلِّ وَ حَلَقِ الضَّیْمِ)⁽¹⁹⁾
مـن بـراى شـما، پناهگاه نیکویى بودم و با کوشش خود، شما را از پشت سر حفظ کردم و شما را از یوغ ذلّت و خوارى و حلقه هاى ظلم و ستم ، رهایى دادم .
از آنـچـه تـاکـنون بیان شد، پاره اى از اهداف بلند حکومت اسلامى در ابعاد اساسى فرهنگى ، حقوقى ، اقتصادى و سیاسى روشن گردید؛ زیرا، حکومت اسلامى در بُعد فرهنگى در پى نشر و گـسـتـرش فـرهـنگ و معارف اسلام و تبلیغ و ترویج آن ها و نیز تربیت افراد جامعه اسلامى براساس اصول و ارزش هاى اسلامى است ، و در بُعد حقوقى و اقتصادى به منظور اجراى قسط و تـحـقـّق عـدالت در جـامـعـه و مـبـارزه بـا ظـلم و ستم و فقر و محرومیّت و احقاق حقوق مظلومان و مـسـتـضـعـفـان مـى کـوشـد و از نـظـر سـیـاسـى نـیـز بـراى حـفـظ اسـتـقـلال و آزادى جـامـعـه اسـلامى و از بین بردن هرنوع سلطه بیگانگان و زورمداران که موجب ذلّت و خوارى مسلمانان باشد، تلاش مى کند.
ویژگى هاى حکومت اسلامى
همان گونه که بیان شد، حکومت اسلامى از لحاظ مبنا، هدف و ماهیّت از سایر حکومت ها متمایز است و داراى ویـژگـى هـاى خـاصّ خـود مى باشد. در این بخش به بررسى مهم ترین ویژگى هاى حکومت اسلامى مى پردازیم :

1 ـ مساوات در برابر قانون
در حـکـومـت اسـلامى ، همه افراد در برابر قانون اعم از جزایى و حقوقى ، یکسان بوده و باید مـقـرّرات درباره همه یکسان و بدون تبعیض ، اجرا گردد و در این مورد فرقى میان غنى و فقیر، رئیـس و مـرئوس ، شـهـرى و روسـتـایـى نیست ؛ برخلاف حکومت هاى دیگر که افراد در برابر قانون یکسان نیستند.
تبعیض در اجراى قانون ، وضع آشفته اى براى جامعه به وجود مى آورد و از هیبت و عظمت قانون مـى کـاهـد و هـدف از وضـع قـانـون که تنظیم روابط افراد و اصلاح امور جامعه است ، به کلّى منتفى مى شود.
قـرآن کـریـم ، کـسـانـى را کـه فـقـط درصـورتـى از قـانـون اطـاعـت مـى کـنـنـد کـه مـطـابـق میل آن ها باشد مذمّت مى کند و درباره این افراد مى فرماید:

(وَ اِذا دُعـُوا اِلَى اللّهِ وَ رَسـُولِهِ لِیـَحـْکـُمَ بـَیـْنـَهُمْ اِذا فَریقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونََ وَ اِنْ یَکُنْ لَهُمُ الْحَقُّ یَاءْتُوا إِلَیْهِ مُذْعِنینَ)⁽²⁰⁾
و هـنـگـامى که از آنان دعوت مى شود به سوى خدا و پیامبرش بیایند تا در میانشان داورى کند، نـاگـهـان گـروهـى از آنـان رویـگـردان مـى شـونـد! و اگـر حـق بـه جـانـب ایـشـان بـاشـد به حال اطاعت به سوى او مى آیند.
به خاطر همین اصل (تساوى همه در برابر قانون )، اسلام در اجراى حدود، هر نوع شفاعت را منع کـرده است و تاءکید مى نماید؛ حدّ باید درباره همه اجرا شود؛ مجرم هر کس که مى خواهد باشد. در این باره احادیث زیادى وارد شده است ؛ چنان که امام باقر(ع ) مى فرماید:
اُمّ سـلمـه ، هـمـسـر پـیامبر(ص )، کنیزى داشت که دست به سرقت زده بود. امّ سلمه ، کنیز خود را نـزد پـیامبر(ص ) شفاعت کرد، رسول خدا فرمود: امّ سلمه ! این حدّى از حدود الهى است که نباید تعطیل شود. سپس پیامبر دستور داد [انگشتان ] دست آن زن را قطع کنند.⁽²¹⁾
از نـظـر اسـلام ، از جـمـله زیـانـبـارتـرین نتایج تبعیض در میان افراد، در اجراى قانون به هر دلیل و عنوانى باشد، سقوط و هلاکت جامعه است . چنان که پیامبر(ص ) فرمود:
اى مردم ! ملّت هاى پیشین از این جهت ، به سقوط و هلاکت کشانیده شدند که اگر فرد سرشناسى دزدى [یـا کـار خلاف دیگرى ] مى کرد، آزادش مى گذاشتند و چنانچه شخصى ناتوان و ضعیف ، دزدى مى نمود، مجازاتش مى کردند.⁽²²⁾

2 ـ موازنه میان مادّیات و معنویّات
پـیـرامون گرایش به مادّیات و معنویات ، نظریّات مختلفى وجود دارد؛ عدّه اى خوشبختى انسان را در جـلب لذایـذ مـادّى مـى دانند و تمام همّت خود را به تاءمین چنین نیازهایى اختصاص مى دهند. گروهى نیز سعادت و کمال آدمى را فقط در تکمیل نَفْس و تعالى جهات روحانى بشر مى دانند و به تمام لذّت هاى مادّى و مواهب و نعمت هاى الهى ، بى اعتنا هستند.
امـّا در دیـدگـاه اسـلام ، انـسـان ، تـرکـیـبـى از جـسـم و روح اسـت ، و انـسـان کامل ، کسى است که به جهات مادّى و معنوى ـ هر دو ـ توجّه نماید. در این میان ، هر کس به هر یک از شـؤ ون فـطـرى و نـیـازهـاى مادّى یا معنوى خود بى اعتنا باشد، به همان نسبت بر سعادت و کمال خود لطمه وارد مى سازد.
از نـظر اسلام ، دنیا کانال نیل به آخرت است و استفاده از نعمت هاى مادّى و طبیعى آن مذموم نیست ، مـگـر ایـن کـه انـسـان در اثـر عـلاقـه و دلبـسـتـگـى به آن ، زندگى اُخروى و معنویّات را به زندگى دنیا بفروشد. چنان که قرآن کریم مى فرماید:
(اءُولئِکَ الَّذیـنَ اشـْتـَرَوُا الْحـَیـوةَ الدُّنـْیـا بـِالاَّْخـِرَةِ فـَلا یـُخـَفَّفُ عـَنـْهـُمُ الْعـَذابُ وَ لا هـُمـْ یُنْصَرُونَ)⁽²³⁾
ایـن هـا هـمـان کسانند که آخرت را به زندگى دنیا فروخته اند؛ از این رو عذاب شان تخفیف داده نمى شود؛ و کسى آن ها را یارى نخواهد کرد.
تفاوت حکومت اسلامى با دیگر حکومت ها در این زمینه ، این است که حکومت هاى غیر اسلامى به جز تـاءمـیـن وسـایـل رفـاه و آسـایش مردم ، هدفى ندارند و براى جلب رضایت مردم و حفظ قدرت و مـوقـعـیـّت خـود، هـر نوع ابزار لهو و لعب و خوشگذرانى را در اختیار مردم قرار مى دهند؛ هر چند مـوجـب انحراف جامعه و سقوط در منجلاب فساد گردد. براى تاءمین این رفاه از راه هاى نامشروع مـانـنـد خـریـد و فـروش مـشـروبات الکلى ، قرار دادن مالیات بر بدکارى و قمار و... کمک مى گیرند.
ولى در حکومت اسلامى ، که طبق موازین اسلام باید میان مادّیات و معنویّات موازنه برقرار شود، هـرگـز فـضـایـل و اصـول و ارزش هـاى انـسـانـى و اخـلاقـى ، قـربـانـى مـادّیـات نمى شود و وسـایل رفاه و خوشگذرانى از راه نامشروع و به فساد کشیدن جامعه به دست نمى آید و همواره بر تاءمین رفاه و آسایش مردم از طریق کار و کوشش و کسب درآمدهاى مشروع ، تاءکید مى شود و به تربیت ، تزکیه و اصلاح مردم ، همّت گماشته مى شود.⁽²⁴⁾

3 ـ تضمین آزادى هاى معقول
آزادى ، ارزشـمـنـدتـریـن چـیـزى اسـت کـه بـشـریـّت در طـول تـاریـخ پـیـوسـتـه در جـسـت و جـوى آن بـوده است و براى دست یابى به آن ، تلاش هاى فـراوانـى نـمـوده و خـسـارت هـاى مـالى و جـانـى زیـادى را مـتـحـمـّل شده است . آزادى ، واژه مقدّسى است که اذهان ملّت ها و گروه ها به خصوص مستضعفان و مـحـرومـان را کـه سـالیـان مـتـمـادى زیـر فـشـار اسـتـبـداد و دیـکـتـاتـورى و زیـر چنگال خونین استعمار و استبداد، روزگار گذرانده اند، به خود جلب نموده است .
پـیامبران الهى نیز مبعوث شده اند، تا عقول انسان ها را از اسارت اوهام و نیز قید و بند ظالمان و سـتـمـگـران ، رهـایى بخشند. حکومت اسلامى نیز که استمرار حرکت انبیاست باید تضمین کننده آزادى هاى معقول باشد.

اقسام آزادى
آزادى ، اقسام زیادى دارد که به مهم ترین آن ها اشاره مى کنیم :
الف ـ آزادى فـردى : بـدون تـردیـد هـر انـسـانـى آزاد آفریده شده و هیچ کس ذاتاً بَرده و بنده دیـگـرى نـیـست . آزادى به این معنا، حقّ طبیعى هر انسانى است . اسلام ، تمام امتیازات مصنوعى را لغـو کـرده و پـیـروان خـود را بـه دفاع از آزادى و پرورش روحیّه عزّت طلبى ، فرامى خواند.

حضرت على (ع ) مى فرماید:
(اَیُّهَا النّاسُ اِنَّ آدَمَ لَمْ یَلِدْ عَبْداً وَ لا اَمَةً وَ اِنَّ النّاسَ کُلُّهُمْ اَحْرارٌ)⁽²⁵⁾
اى مردم ! آدم کسى را بنده و بَرده ، متولّد نکرده است ؛ همه مردم آزاد به دنیا آمده اند.
ب ـ آزادى عـقـیـده : مـنـظـور از آزادى عـقـیـده ایـن اسـت کـه هر کس در داشتن راءى و عقیده خود اعم از سیاسى ، اجتماعى ، دینى و مذهبى ، آزاد است .
اسلام پیروان خود را بر تحمّل اندیشه هاى بیگانه و دشمنان اسلام تشویق نموده و آزادى منطق و بیان عقیده را براى تمام اقشار مردم و گروه ها یک اءمر طبیعى برمى شمارد.
رسـول گـرامى اسلام (ص ) و ائمّه معصومین (ع )، همگى در دوران زعامت و مسؤ ولیّت خویش ، با مخالفان و دشمنان اسلام به بحث و مناظره مى نشستند و چنانچه مختصرى به حالات ائمّه هُدى و سـیـره و سـنّت پیامبر(ص ) آشنا باشیم ، متوجّه خواهیم شد آن بزرگواران ، مجالس زیادى به طـور رسـمـى و یـا اتـّفـاقـى بـا رؤ سـاى یـهـود و نـصـارا و سـایـر فـرقـه هـاى مـذهـبـى تـشـکـیـل مـى دادنـد و هـمـگـى حـاکى از آزادى بیان و اظهار عقیده از سوى مخالفان اسلام است که نمونه هاى زیادى از این موارد در کتاب (احتجاج طبرسى ) ذکر شده است .
چنان که مولاى متّقیان على (ع )، در فرمان خود به (مالک اشتر) درباره مردم (مصر) اعم از مسلمان و غیر مسلمان دستور مى دهد:

(هـر روز، سـاعـاتـى را بـراى رسـیـدگـى بـه نیازهاى مردم ، اختصاص بده و یک مجلس عمومى بـراى این منظور برگزار کن و شرطه ها (نیروهاى انتظامى ) را در آن هنگام از آنان بازدار، تا مـراجـعـان بـدون تـرس و بـدون گـرفـتـگـى زبـان ، سـخـن بـگـویـنـد (و اظـهـار عـقـیـده نمایند)...)⁽²⁶⁾
از ایـن رو، در دیـن مـقـدّس اسـلام بـراى انـسـان ، آزادى هـایـى از قـبـیـل آزادى تـفـکّر و اندیشه ، آزادى عقیده و اظهار آن ، قرار داده شده ، مشروط بر این که براى مصالح اجتماع مسلمین مُضر نباشد و آزادى هاى دیگران را مخدوش نسازد.
ج ـ آزادى سـیـاسـى : ایـن نـوع آزادى از حـقوق طبیعى هر انسانى است که به موجب آن ، افراد حق دارند در سرنوشت خود دخالت نمایند و داراى حق حاکمیّت باشند. طبق موازین اسلام ، هیچ فرد یا گـروه خـاصـّى ، حـق نـدارد ایـن حق را به خود اختصاص دهد. همه مردم در اداره کشور باید سهیم باشند و در برابر تحوّلات سیاسى جامعه خود، احساس مسؤ ولیّت کنند.
از نـتـایـج آزادى سـیـاسـى در حـکـومـت اسـلامـى ، آزادى انـتـقاد است . انتقاد صحیح و سازنده به تـکـامـل اجـتـمـاعـى و رفـع نـقـایـص کـمـک فـراوانـى مـى کند. اگر در جامعه اى از انتقاد سازنده جلوگیرى شود، عیب ها و نقص ها روى همه انباشته شده ، سرانجام منجر به انفجار و شورش مى شود.
امام على (ع ) در این زمینه مى فرماید:
(مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهُ الاَّْراءِ عَرَفَ مَواقِعَ الْخَطاءِ)⁽²⁷⁾
آن کسى که از آراى گوناگون استقبال کند، اشتباهات را مى شناسد.
اسـلام ، بـا ایـن تـفـکـّر کـه مـسـؤ ولان حـکـومـتـى ، مـردم را در مسائل سیاسى و اجتماعى در بى اطّلاعى نگاه دارند؛ در پشت درهاى بسته تصمیم بگیرند؛ حقایق را از مـردم کتمان کنند و مانع از اعتراض ، انتقاد و پرسش مردم شوند، سخت مخالف است . پیامبر گـرامـى اسـلام (ص ) بـه مـردم اجـازه مـى داد کـه او را مـورد سـؤ ال قـرار دهـنـد و بـا دادن پـاسـخ قانع کننده و بیان حقایق ، بدون کوچک ترین ناراحتى از آرا و نظریّات آن ها استقبال مى کرد.⁽²⁸⁾
ارکان حکومت اسلامى
هـمـان گـونـه که احداث و بقاى هیچ بنایى بزرگ و رفیع ، بدون پایه ، امکان پذیر نیست ، سـاخـتـمـان عـظـیـم حـکـومـت اسـلامـى هـم کـه دربـردارنـده یـک مـلّت مـتـشکّل از طبقات مختلف و افکار و سلایق متفاوت است ، به استوانه هاى قوى و محکم که بتواند این بناى بزرگ را در مقابل خطرها مصون نگهدارد؛ نیازمند است .
این استوانه ها و ارکان عبارتند از: رهبرى ، قانون و مردم .

رهبرى

الف ـ تعریف و ضرورت رهبرى
واژه رهـبـرى مـعناى کلمه (امامت ) در عربى است . علماى علم کلام ، امامت را این گونه تعریف نموده اند:
(اَلاِْمـامـَةُ رِیـاسـَةٌ عـامَّةٌ فـى اُمـُورِ الدّینِ وَالدُّنْیا لِشَخْصٍ مِنَ الاَْشْخاصِ نِیابَةً عَنِ النَّبى صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)⁽²⁹⁾
امـامت عبارت است از ریاست عام در جمیع شؤ ون دین و دنیاى مردم [اعم از بیان احکام ، اجراى حدود، اداره جـامـعه ، ایجاد عدالت اجتماعى ، جنگ و صلح و...] براى شخص معیّنى از انسان ها به عنوان نیابت و جانشینى از پیامبر(ص ).
اصـولاً وجـود امـام و رهـبـر در جـامعه بشرى ضرورت دارد؛ زیرا رهبرى ، قلب تپنده امّت و محور امور است ؛ چنان که على (ع ) مى فرماید:
(اَلاِْمامَةُ نِظامُ الاُْمَّةِ)⁽³⁰⁾
امامت و رهبرى ، نظم دهنده کارهاى امّت و ملّت است .
هـم چـنـیـن آن حضرت در پانزده قرن پیش ، پرده از روى این حقیقت برداشت که جامعه نیازمند به رهبر است ؛ آن جا که فرمود:
(لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَمیرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ...)⁽³¹⁾
جامعه ، نیازمند به رهبر و فرمانده است ؛ خواه نیکوکار باشد خواه بدکار.
از این جمله کوتاه مى توان فهمید که به حکم عقل ، انتخابِ امیر نیکوکار بر امیر فاجر، ترجیح دارد ولى اگـر امـر مـیـان این که اصلاً حکومتى نباشد و هرج و مرج در جامعه حاکم شود یا حکومت بـاشـد امّا با رهبرى فاسق ، باز هم در منطق على (ع ) وجود حکومت و رهبرى ضرورى است ؛ زیرا در این صورت نیز، مصالحى همچون تاءمین امنیّت اجتماعى ، امنیّت مرزها و... را دربردارد.

ب ـ جایگاه رهبرى در اسلام
با دقّت در آیات قرآن کریم و احادیثى که از پیامبر گرامى اسلام و ائمّه معصومین (ع ) درباره جـایـگـاه ، نـقش و شؤ ون رهبرى در اسلام وارد شده ، به نکاتى اساسى و در خور توجّه برمى خوریم که در این جا به پاره اى از آن ها اشاره مى کنیم .
1 ـ حکومت و رهبرى ، تنها شایسته و سزاوار خداوند است ؛
(اِنِ الْحُکْمُ اِلاّ لِلّهِ)⁽³²⁾
حکومت ، تنها از آن خداست .
2 ـ حـکـومـت خـداونـد بـر انـسـان هـا، از طـریـق افـرادى بـا ویـژگـى هـاى خـاص ، اِعمال مى شود؛
(یا داوُودُ اِنّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِى الاَْرْضِ...)⁽³³⁾
اى داوود! ما تو را جانشین خود روى زمین قرار دادیم .
و مقام رهبرى ، مقامى است که از جانب خداوند به افرادى خاص داده مى شود.
3 ـ رهـبـر الهى باید کامل ترین و مقرّب ترین انسان ها به درگاه الهى در عصر خویش بوده و از انواع ابتلاها و آزمایش ها پیروز و سرافراز بیرون آمده باشد؛
(وَ اِذِ ابْتَلى اِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّى جاعِلُکَ لِلنّاسِ اِماماً)⁽³⁴⁾
هـنـگـامى که پروردگارِ ابراهیم ، او را به کلماتى [آزمایش هایى ] آزمود و این آزمایش ها را به پایان رسانید، گفت : همانا [اینک ] تو را پیشواى مردمان ، قرار دادم !
4 ـ انـسـان بدون شناختن رهبر الهى در هر موقعیّت و منزلى که باشد، در فضاى جاهلیّت تنفّس مى کند و مرگ او در این حال مرگ در زمان جاهلیّت است .⁽³⁵⁾ و بدون پذیرش ولایت و رهبرى او و تمرّد از فرامین رهبر الهى ، تمامى اعمال انسان ، پوچ و بى اثر خواهد بود.
بـا تـوجـّه بـه آنچه ذکر شد، درمى یابیم رهبرى از نظر اسلام ، جایگاهى بسیار رفیع و والا داشته و براى سعادت و رستگارى انسان ها از اهمیّت فوق العاده اى برخوردار است .

ج ـ مراتب ولایت و رهبرى
در بـیـنـش اسـلامـى ، ولایـت و حـاکـمـیـّت اصـلى از آن خـداسـت ، امـّااِعـمـال ایـن ولایـت ، ابلاغ فرامین او و اداره جامعه به وسیله افرادخاصّى صورت مى پذیرد؛ اینان انبیا و پیامبران الهى هستند که آخرین آن ها، پیامبراسلام است .
از آن جا که نیاز بشر به وجود رهبران الهى ، نیازى عینى و همیشگى است و خداوند نیز این نیاز را هـرگـز بـى پـاسـخ نـگـذاشـته است ، وظیفه رهبرى و هدایت انسان ها پس از پیامبر(ص ) به امامانى واگذار شده که به جز دریافت و ابلاغ وحى ، تمامى ویژگى هاى پیامبر(ص ) را دارا مى باشند.
بـا انـدکـى تـاءمـّل و مـطـالعـه در مـبـانى و اصول اندیشه اسلامى و اَسناد و روایات رسیده از مـعـصـومـیـن (ع )، بـه روشنى درمى یابیم که در عصر غیبت ، وظیفه رهبرى و اداره جامعه اسلامى بـرعـهـده کـسانى است که اصطلاحاً (فقیه ) نامیده مى شوند و از این مرتبه از ولایت به (ولایت فـقـیـه ) تـعـبـیـر مـى شـود. پـیـرامـون پـیـشـیـنـه ، وظـایـف و اخـتـیـارات و دیـگـر مـسـائل مـربـوط بـه ولایـت فـقـیـه و رهـبـرى در فـصـل دوم بـه تفصیل سخن خواهیم گفت .

قانون

پایه دوم که نظام اسلامى ، بر آن استوار است ، قانون است .

الف ـ ضرورت قانون
انـسـان ، مـوجـودى اجتماعى است و لازمه اجتماعى بودن ، برخورد منافع و پیدایش تزاحمات بین افراد است ؛ براى رفع این تزاحم ها نیازمند قانون هستیم تا روابط در سایه آن تنظیم گردد.
بـدون قـانـون هـدف از زنـدگـى جـمـعـى کـه بـرخـوردارى از مـواهب زندگى در جهت رسیدن به کـمـال مـادّى و مـعنوى است ، تحقّق نخواهد یافت ؛ بنابراین ، وجود قانون براى جامعه ضرورى است .

ب ـ حقِّ قانونگذارى
اسـلام قـانـونـگـذارى را مـخـتـصّ خـداونـد مـى دانـد، بـر ایـن اسـاس ، انـسـان ها خود به خود حقّ قـانـونـگـذارى نـدارنـد؛ زیـرا بـراى وضـع قـانـون جـامـع و کامل ، قانونگذار باید داراى ویژگى هاى زیر باشد:
1 ـ قانونگذار باید شناخت صحیح و کاملى از همه مصالح فردى و جمعى ، جسمى و روحى ، مادّى و مـعـنوى انسان ها داشته باشد تا بتواند قانون وضع کند. این ویژگى تنها در خداوند یافت مى شود. و کسى ادّعا نکرده که انسان و همه ابعاد وجودى او را مى شناسد.
البـتـّه ایـن اصـل (قـانـونـگـذارى ) مـخـتـص بـه قـوانـیـن مـربوط به انسان ها نیست ، بلکه یک اصل عقلایى و جهانى است که شخصى که دستگاهى را مى سازد یا مى آفریند (مثلاً هواپیما مى سـازد)، نـسـبـت بـه مـصـنـوع خـود، شـنـاخـت کـامـل ترى دارد و به همین جهت سازنده خود قوانین و اصـول مـربـوط بـه طرز استفاده ، نگهدارى و تعمیرات مصنوع خود را وضع مى نماید. خداوند نیز که آفریننده جهان و از جمله انسان مى باشد، نسبت به مصالح فردى ، اجتماعى و... انسان ها شناخت کامل دارد و تنها او شایستگى دارد براى انسان قانون وضع نماید.
2 ـ قـانـونـگـذار بـاید از سودجویى ، خودخواهى و گروه گرایى به دور باشد تا قانون را بـراسـاس عـدل و حـق ، وضـع کـنـد. امـّا انـسـان هـا داراى امـیـال و غـرایـزى هـستند که ممکن است آن ها را به رعایت یا ترجیح منافع خود و اقلیّت همسو با خود وادارد و یا عواطف و احساسات او در وضع قانون ، تاءثیر گذارد.⁽³⁶⁾
تـنـهـا خـداوند بى نیاز مطلق است که تحت تاءثیر تمایلات قرار نمى گیرد؛ از این رو، تنها خداوند صلاحیّت قانونگذارى را دارد؛ چنان که قرآن مى فرماید:
(وَ مَنْ اَحْسَنَ مِنَ اللّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ)⁽³⁷⁾
و چه کسى بهتر از خدا، براى قومى که اهل یقین هستند، حکم مى کند؟!
خـداونـد در طـول تـاریـخ ، قـوانـیـنـى بـراى راهـنـمـایـى جـامـعـه بـشرى فرستاده که آخرین و کـامـل تـریـن آن هـا اسلام است . این دین ، توسّط حضرت محمّد(ص ) براى تمام جهانیان تا روز رستاخیز فرستاده شده است ؛
(وَ اُوحِىَ اِلَىَّ هذَا الْقُرْآنُ لاُِنْذِرَکُمْ وَ مَنْ بَلَغَ)⁽³⁸⁾
این قرآن بر من وحى شده تا شما و تمام کسانى را که این قرآن به آن ها مى رسد، بیم دهم (و از مخالفت فرمان خدا بترسانم ).

ج ـ مجلس قانونگذارى در نظام سیاسى اسلام
قـوّه مـقـّنـنـه اى که در حکومت اسلامى از آن بحث مى شود با قوّه مقنّنه اى که در حکومت هاى جهان امروز، رواج دارد که گروهى براى رفع نیازمندى هاى کشور، قوانینى وضع مى نماید، تفاوت اسـاسـى دارد؛ زیـرا، در حـکـومـت اسـلامـى ، تـشـریـع و جـعـل قـانـون مـنـحـصـر بـه خـداونـد سـبـحـان اسـت و نـمـایـنـدگـان مـجـلس ، حـقـّ جـعـل و وضـع قـانـون (حـلالى را حـرام یـا حـرامـى را حلال کنند) ندارند، فقط در چارچوب قوانین اسلام براى پیشبرد عمران و آبادى و تاءمین عدالت اجـتـمـاعـى ، بـرنـامـه ریـزى مـى کـنـند؛ لوایحى که از طرف هیاءت دولت یا طرح هایى را که نمایندگان ارائه مى دهند، پس از شور و تبادل نظر به تصویب رسانده ، براى اجرا در اختیار دولت قرار مى دهند.
به عبارت دیگر هر قانون و حُکمى ، سه مرحله دارد:
1 ـ مرحله تشریع و جعل که منحصر به خداوند است .
2 ـ مـرحـله شناخت قانون و استخراج آن از مدارک شرعى که وظیفه فقها و کارشناسان امور دینى است .
3 ـ مرحله برنامه ریزى که وظیفه نمایندگان مجلس شورا است که باید از افراد آگاه و داراى تخصّص در رشته هاى مختلف تشکیل شوند تا طبق ضوابط اسلامى براى اداره کشور، برنامه ریـزى کـنـنـد و گـواه مشروع بودن این گروه ، آیات و روایاتى است که پیرامون (شورا) وارد شده است .⁽³⁹⁾

مردم

نقش مردم در حکومت
ملّت ها و مردم در طول تاریخ ، نقش اساسى و اصلى در سرنوشت خویش داشته اند. نقش مردم در حـکـومـت الهـى ، بـلکـه در هـر حـکـومـت برخاسته از مردم ، حقیقتى تردیدناپذیر است و تجربه انـقـلاب اسلامى نیز این حقیقت را بر ما روشن ساخت که اگر مردم آگاه شوند و به فرمان رهبر الهـى حـرکـت کـنـنـد بـر هـمـه قـدرت ها پیروز هستند و هیچ توطئه اى نمى تواند حکومتى را که بـرخـاسـتـه از مـردمـى آگاه و داراى رهبرى الهى است ، ساقط کند مگر آنکه یکى از این دو را از میان ببرد.
هم چنین تاریخ ، گـواه است که هرگاه پیامبران در (تبلیغ ) دعوت خویش توفیق نمى یافتند و مـردم بـه آن هـا نـمـى گـرویـدنـد، بـه هـدف هـاى خـود نـایـل نـمـى شـدنـد؛ چـنـان کـه نـوح و هـود نـتـوانـسـتـنـد یـک جـامـعـه الهـى تـشـکـیـل دهـنـد و زمـانـى کـه مـردم بـا پـیـامـبـران هـمـگـام مـى شـدنـد، مـوفـّق بـه تشکیل حکومت مى شدند. چنان که بنى اسرائیل تازمانى که با حضرت موسى (ع ) همراه بودند، عزّت و اقتدار داشتند و پیامبر اکرم (ص ) پس از هجرت به مدینه با کمک مردم مدینه (انصار) و هجرت کنندگان از مکّه (مهاجران ) توانست پایه هاى حکومت اسلامى در مدینه را بنا کند.
على (ع ) نیز به حضور مردم در صحنه و بیعت آنان به عنوان دلیلى بر لزوم پذیرش ‍ حکومت ، استدلال مى کند؛
(اگر حضور حاضران نبود و حجّت به سبب وجود یاوران ، تمام نمى شد، افسار شتر خلافت را بر پشت آن مى انداختم .)⁽⁴⁰⁾
امـام خمینى (ره ) نیز بارها در سخنان خود به نقش مردم ، اشاره کرده اند و این انقلاب و حکومت را پس از عنایت الهى از آنِ مردم دانسته اند و خود را خدمتگزار مردم معرّفى نموده و استمرار حکومت را نیز در گرو بیدارى و آگاهى مردم و در صحنه بودن آنان دانستند.
هـمـان گـونـه کـه مـردم در تـشـکـیـل و پـایـدارى حـکـومـت عدل ، نقش اساسى دارند، در ادامه و بقاى حکومت هاى ستمگر نیز بسى مؤ ثّرند.
مـردم ، گـاهى با پذیرش ظلم و سکوت در برابر ستمگران ، سبب مى شوند تا آنان به جنایت هـاى خـود ادامـه دهـنـد و گـاه نـیـز گـروهـى از هـمـین مردم ستمدیده و مستضعف به همکارى با ستم پیشگان برمى خیزند و با این کار خود به استمرار حکومت آن ها کمک مى کنند.
نـتـیـجـه ایـن کـه ، مـردم ، چـه در حـکومت صحیح و عادلانه و چه در حکومت فاسد و ظالمانه ، رکن اصـلى مـحـسـوب مـى شـونـد و هـمـراهـى و هـمـکـارى آن هـا سـبـب تشکیل و دوام حکومت هاست ؛ چنان که رویگردانى آنان از هر حکومتى ، سبب سقوط آن مى گردد.
به همین دلیل ، اسلام از پیروان خویش خواسته همواره با معیارهاى الهى ، حامى رهبران شایسته باشند و با بیعت و همکارى همه جانبه به تشکیل و بقاى حکومت اسلامى ، کمک کنند.

چگونگى تعیین حاکم اسلامى

پـس از تـبیین ضرورت ، اهداف ، ویژگى ها و ارکان حکومت اسلامى ؛ این پرسش مطرح مى شود که تعیین حاکم و رهبر در جامعه اسلامى به چه کیفیّتى صورت مى پذیرد؟ آیا همچون نبوّت در اخـتـیار خدا و به نصب اوست ؟ یا به اختیار و انتخاب مردم است . به تعبیر دیگر، آیا مقام امامت و رهبرى ، انتصابى است یا انتخابى ؟
در این بخش ، به بررسى این دو نظریّه مى پردازیم :

1 ـ نظریّه انتخابى
اهـل تـسنّن معتقدند تعیین رهبر و حاکم اسلامى ، در اختیار مردم است و براى این مهم ، سه شیوه را برگزیده اند:
الف ـ تـعـیـیـن رهبر به وسیله اهل حل و عقد: به این معنا که پس از پیامبر(ص ) و یا خلیفه اى از خـلفـا، عـدّه اى از بـزرگـان و ریـش سفیدان جامعه جمع مى شوند و شخصى را به عنوان خلیفه بـرمـى گـزیـنـنـد. پـس از ارتـحـال رسـول خـدا(ص ) خـلیـفـه اوّل از این راه به خلافت رسید.
ب ـ استخلاف : به این معنا که چنانچه حاکم و خلیفه فعلى ، شخصى را به عنوان جانشین بعد از خـود تـعـیـین نموده ، مردم را به بیعت با او وادار کند، آن شخص به عنوان رهبر شناخته خواهد شد. خلیفه دوم نیز از این راه به خلافت رسید.⁽⁴¹⁾
ج ـ اسـتـیـلا بـا قـهـر و غـلبـه : اگـر کـسـى بـا زور و لشـکـرکـشـى و قـتل و غارت ، قلدرى و سیاست بازى ، زمام امور مسلمانان را به دست گیرد، به عنوان امام مسلمین شـنـاخـتـه شـده و اطـاعـتـش بـر مردم واجب است .⁽⁴²⁾ بنابراین اگر شخصى غیر واجد شرایط رهبرى نیز در میدان زور و ظلم و ستم ، گوى سبقت بر دیگران را ربود و بر مردم مسلّط شـد، مـردم نـبـایـد عـلیـه او قـیـام نـمـایـنـد؛ زیـرا ایـن کـار گـرفـتـارى و خـونـریـزى بـه دنـبال دارد.⁽⁴³⁾ چنان که خلفاى بنى امیّه و بنى عبّاس با این روش ، بر مسند خلافت و رهبرى جامعه اسلامى نشستند.
دلایـل طـرفـداران ایـن نـظـریـّه (انـتـخـابـى )، بـیـشـتـر، رخـدادهـاى تـاریـخـى اسـت تـا دلایـل عـقـلى و شرعى ! هم چنین به جاى در نظر گرفتن معیارها و شرایط اسلامى براى انتخاب حاکم اسلامى غالباً منافع شخصى و اغراض سیاسى ، مورد توجّه بوده است .

2 ـ نظریّه انتصابى
عـدّه اى دیـگـر مـعـتـقـدنـد؛ حاکم و رهبر جامعه اسلامى باید از طرف خدا منصوب شود؛ زیرا همان گـونـه کـه در درس هـاى گـذشـتـه بـیـان شـد؛ حـقّ حـکـومـت و ولایـت در اصـل از آن خـداسـت و تـنـهـا اوسـت که بر همه چیز از جمله انسان ها، ولایت و حاکمیّت دارد و فقط کسانى مى توانند در طول ولایت خداوند بر بندگانش ولایت داشته باشند که از ناحیه خدا به ایـن مـقام منصوب شده باشند که در درجه نخست ، پیامبر اکرم (ص ) و ائمّه معصومین (ع ) هستند و طـبـق ادلّه اثبات ولایت فقیه ، این ولایت در زمان غیبت براى فقهاى جامع الشّرایط، قرار داده شده است .
تعیین و نصب حاکم اسلامى از طرف خدا به دو صورت است: تعیین و نصب خاص و تعیین و نصب عام .
الف ـ تـعـیـیـن و نـصـب خـاص : ایـن انـتـخاب بدین صورت است که شخص معیّنى براى حکومت و سـرپـرسـتـى مـشـّخـص شـود. نصب خاص در مورد پیامبران و ائمّه معصومین است که از طرف خدا، شخص نبى یا امام با اسم و مشخّصات کامل به مردم معرّفى شده است .
ب ـ تـعیین و نصب عام : تعیین عام آن است که خداوند معیار و صفاتى را توسّط پیامبر و ائمه (ع ) بیان نموده است که هر کس واجد این صفات و معیارها بود، لیاقت و صلاحیّت سرپرستى جامعه را دارد و اسـم کـسـى بـه طـور مـشـخـّص ذکـر نـشـده است . این شیوه در زمان غیبت امام زمان (عج ) کـاربـرد دارد. بـر ایـن اسـاس ، فـقـیـهى که واجد شرایط ولایت باشد، مى تواند رهبرى جامعه اسلامى را عهده دار باشد. چنان که حضرت امام خمینى (ره ) مى گوید:
(امـر ولایـت و سـرپـرسـتـى امـّت [در عـصـر غـیـبـت ] بـه (فـقـیـه عادل ) راجع است و اوست که شایسته رهبرى مسلمانان است ؛ زیرا، حاکم اسلامى باید متّصف به فـقـه و عـدالت بـاشـد. پـس اقـامـه حـکـومـت و تـشـکـیـل دولت اسـلامـى بـر فـقـیـهـان عـادل ، واجـب کـفـایـى اسـت . بـنـابـرایـن ، اگـر یـکـى از فـقـیـهـان زمـان بـه تشکیل حکومت توفیق یافت ، بر سایر فقها لازم است از او پیروى کنند.)⁽⁴⁴⁾

نقش مردم در حاکمیّت ولى فقیه
حاکمیّت ولى فقیه به دو امر، بستگى دارد؛ ثبوتاً به نصب الهى و اثباتاً به پذیرش ‍ مردم .
الف ـ مـرحـله ثـبوت : ولى فقیه از طرف خدا و توسّط ائمّه معصومین (ع ) با نصب عام ، به مقام ولایـت و زعـامـت سـیـاسـى ـ اجـتماعى جامعه منصوب شده است و مردم در ثبوت ولایت براى فقیه ، نقشى ندارند.
به تعبیر امام خمینى (ره ):
(اگـر اَحـَدى از مـردم نـیـز بـه کـمـک فـقـیـه نـشـتـابـد و او را در تـشـکـیـل حـکـومـت یـارى نـدهـد، [فقیه ] از منصب خود، عزل نمى شود؛ چرا که منصب آنان از ناحیه پـروردگـار اسـت و اصـل ثبوت و نصب زعامت ، ارتباطى با مردم ندارد، گرچه وقتى مردم اعلام حـمـایـت نـکـنـنـد، فـقـهـا در اصـل تـشـکـیـل حـکـومـت مـعـذورنـد؛ زیـرا قـدرت بـر تشکیل آن ندارند.)⁽⁴⁵⁾
ب ـ مـرحـله اثـبـات و تـحـقّق عملى : مردم و آراى عمومى در پذیرش ، تحقّق و عملى شدن ولایت و حـاکـمیّت ولىّ فقیه ، نقش بسزایى دارد. نقش سرنوشت ساز مردم در حکومت هاى الهى ، بلکه در هـر حـکـومت برخاسته از مردم ، حقیقتى تردیدناپذیر است . بنابراین ، در صورتى فقیه ، مى تـوانـد اداره جـامـعـه را بـه عـهـده گـیـرد کـه عـمـوم مـردم یـا خـبـرگـان آنـان ، او را به رهبرى بـرگـزیـنـنـد؛ زیـرا، کـسـى که مى خواهد بر جامعه اسلامى حکومت کند باید داراى دو ویژگى باشد؛ مشروعیّت (نصب الهى ) و مقبولیّت (پذیرش مردم ) مشروعیّت ، به حاکم ، حقّ حاکمیّت مى دهـد؛ زیـرا، کـسـى کـه حـکـومـتـش مـشـروع نـیـسـت ، حـق نـدارد بـر مـردم فـرمـان براند، اگر چه مـقـبـول آنـان بـاشـد. مـقـبـولیـّت بـه حـاکـم ، قـدرت مـى دهـد و کـسـى کـه حـکـومـتـش مقبول مردم نیست ، قدرت ندارد بر آنان حکم براند، هر چند حکومتش از نظر شرعى مُجاز باشد.
بـنـابـرایـن ، در بـیـنـش سیاسى اسلام ، حضور مردم در صحنه سیاسى و حمایت و پشتیبانى از رهـبـر جـامـعـه اسـلامـى ، بـسـیـار کـارساز است ، هم چنان که مشروعیّت رهبرى و داشتن شرایط و ویـژگـى هـاى لازم ، براى تداوم حکومتش حیاتى و تعیین کننده است . قرآن کریم ، باتوجّه به نیاز حکومت دینى و رهبر جامعه اسلامى به این دو پشتوانه مهم مى فرماید:
(یا اَیُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُکَ اللّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ)⁽⁴⁶⁾
اى پـیـامـبـر! خـداوند و مؤ منانى که از تو پیروى مى کنند، براى حمایت تو کافى است (؛ فقط بر آن ها تکیه کن )!

خبرگان و تعیین رهبر
هـمـان گـونـه که ذکر شد تشکیل حکومت اسلامى و رهبرى جامعه ، امرى است که پشتیبانى مردم را لازم دارد. ایـن پـشـتـیـبانى با راءى مردم ، حاصل مى شود. آراى عمومى گاهى به طور طبیعى در مـورد فـردى مـشخّص مى شود؛ یعنى ، اکثریّت مردم فردى را واجد اوصاف لازم رهبرى تشخیص مـى دهند و او را به رهبرى مى پذیرند؛ چنان که در مورد حضرت امام خمینى (ره )، چنین بود. ملّت فـداکـار ایـران در طـول سـالیـان مـبارزه با رژیم ستم شاهى به رهبرى آن حضرت ، نسبت به ایـشـان ، شـنـاخـت کـافـى پیدا نمود و رهبرى ایشان را پذیرفت . امّا اگر چنین اکثریّتى براى پـذیـرش یـک فـقـیـه ، مـحـقـّق نـشـد یـا مـردم در تـشـخـیـص اصـلح ، دچـار مـشـکـل شـدنـد، در چـنـین شرایطى نمى توان درنگ و توقّف نمود تا به تدریج اصلح مشخّص شود؛ زیرا، جامعه اسلامى حتّى یک روز هم نباید بدون رهبر و زعیم باقى بماند. بر این اساس ، در قـانـون اسـاسـى جـمهورى اسلامى پیش بینى شده است که مردم در انتخابات عمومى شرکت کـنـنـد و افـرادى را بـه نـام خـبـرگـان (کـارشـنـاسـان و آگـاهـان بـه مـسـائل دیـنـى ، سـیـاسى و اجتماعى ) انتخاب کنند و به آنان نمایندگى بدهند تا از میان فقها، اصلح را که صلاحیّت رهبرى جامعه اسلامى را دارد، به مردم معرّفى کنند.⁽⁴⁷⁾
بـایـد یـادآور شـد کـه خـبـرگـان در نـصـب و ثـبـوت ولایـت بـراى فـقـیـه یـا عـزل وى از مـسـؤ ولیـّت اداره جـامـعه ، نقشى ندارد؛ زیرا فقها منصوب از طرف خدا هستند بلکه خبرگان از میان فقها، شخصى را که واجد همه شرایط رهبرى است ، تشخیص و به مردم معرّفى مـى نـمـایـنـد و بـه نـمـایـنـدگـى از طـرف مـردم ، ولایـت او را مـى پـذیـرنـد. در مـورد عـزل وى نـیـز چنین است ؛ یعنى ، هر زمان ولى فقیه یکى از شرایط رهبرى را از دست بدهد (مثلاً از عـدالت خـارج شـود) خـود بـه خـود از مـقـام خـود مـعـزول مـى شـود و خـبـرگـان مـسـؤ ول تـشـخـیـص ایـن امـر اسـت .⁽⁴⁸⁾ چـنـان کـه در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى آمده است :
(هـرگـاه رهـبـرى از انجام وظایف قانونى خود، ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصـول پـنجم و یکصد و نُهُم گردد، یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضى از شرایط بوده است ، از مـقـام خـود بـرکـنـار خـواهـد شـد. تـشـخـیـص ایـن اءمـر بـه عـهـده خـبـرگـان مـذکـور در اصل یکصد و هشتم مى باشد.)

کلّیات

ارزش و اهمّیّت ولایت

ولایـت از مـهـم تـریـن اصـول شـریـعـت اسـت و اسـتـمـرار رهـبـرى رسـول اکـرم (ص ) جـز بـا ولایـت مـعصوم (ع ) و سپس ولایت فقیه ، ممکن نیست . از قرآن کریم و روایات استفاده مى شود که ولایت از مهم ترین احکام الهى و مقدّم بر همه احکام فرعى الهى است . در آیـه اى ، کـه دربـاره تـعـیـیـن حـضـرت عـلى (ع ) در روز غـدیـر بـه عـنـوان جـانـشـیـن رسول خدا(ص ) نازل شده است ، مى خوانیم :
(یـا اَیُّهـَا الرَّسـُولُ بـَلِّغْ مـا اُنـْزِلَ اِلَیـْکَ مـِنْ رَبِّکَ وَ اِنْ لَمْ تـَفـْعـَلْ فـَمـا بـَلَّغـْتـَ رِسالَتَهُ...)⁽⁴⁹⁾
اى پـیـامـبـر! آنـچـه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان و اگر چنین نکنى ، رسالت او را انجام نداده اى !
پس از اجراى این فرمان ، توسّط پیامبر گرامى اسلام (ص ) و اعلام ولایت و رهبرى حضرت على (ع )، این آیه شریفه نازل شد:
(... اَلْیـَوْمَ اَکـْمـَلْتُ لَکـُمْ دیـنـَکـُمْ وَ اَتـْمـَمـْتُ عـَلَیـْکـُمْ نـِعـْمـَتـى وَ رَضـیـتُ لَکـُمُ الاِْسـْلامـَ دیناً...)⁽⁵⁰⁾
امروز، دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان آیین (جاودان ) شما پذیرفتم .
ایـن آیـه شـریـفـه ، اهمّیّت بسیارِ ولایت را آشکار مى سازد و اعلام مى کند که در صورت نبودن ولىّ و حـاکـم اسلامى ، دین ناقص است . در روایات نیز تعبیرهاى گوناگونى در بیان اهمّیّت ولایت آمده است که به دو نمونه اشاره مى کنیم :
1 ـ در حـدیـثـى از امـام بـاقـر(ع ) نقل است که اسلام بر پنج پایه (نماز، زکات ، حج ، روزه و ولایت ) استوار است . زراره از حضرت مى پرسد: (کدام یک مهم تر است ؟) حضرت مى فرماید:
(اَلْوِلایَةُ اَفْضَلُ، لاَِنَّها مِفْتاحُهُنَّ وَالْوالى هُوَ الدَّلیلُ عَلَیْهِنَّ...)⁽⁵¹⁾
ولایـت از هـمـه بـرتـر اسـت ؛ زیـرا ولایـت کـلیـد آن هـاسـت و شـخـص ولىّ، دلیل و راهنماى آن امور است .
از ایـن روایـت فـهـمـیـده مـى شـود کـه اعتبار همه اعمال مسلمانان ، از ولىّ اءمر، ناشى است و مردم بدون راهنمایى و ولایت او، از نماز و زکات و... بهره اى نمى برند و هدایتى نمى یابند.
2 ـ در روایتى دیگر از امام صادق (ع ) مى خوانیم :
(اَمـا لَوْ اَنَّ رَجُلاً قامَ لَیْلَهُ وَ صامَ نَهارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمیعِ مالِهِ وَ حَجَّ جَمیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وِلایَةَ وَلِىِّ اللّهِ فـَیـُوالِیـَهُ وَ یَکُونَ اَعْمالُهُ بِدِلالَتِهِ ما کانَ عَلَى اللّهِ حَقُّ فى ثَوابِهِ وَ لا کانَ مِنْ اَهْلِ الاِْیمانِ)⁽⁵²⁾
آگـاه بـاشـیـد اگـر شـخـصـى شـبـش را بـا نـمـاز و روزش را بـا روزه سـپـرى کـنـد و هـمـه مـال خـود را در راه خـدا صـدقـه دهـد و پیوسته به زیارت خانه خدا برود ولى عارف به ولایت ولىّ خدا نباشد تا از او پیروى کند و انجام اعمالش به راهنمایى او (و تحت حاکمیّت او) باشد، چـنـیـن کـسـى حـقّ دریـافـت پـاداشـى از خـدا را نـدارد و از اهل ایمان به شمار نمى آید.
هـر چـنـد ایـن روایـات دربـاره ولایت پیغمبر اکرم (ص ) و ائمه (ع ) وارد شده است ، امّا براساس دیـگـر نـصـوص ، ولىّ فـقـیـه نـیز از جانب آن بزرگواران منصوب شده و ولایت او عین ولایت آن بزرگواران است .
بـنـابـراین ، ولایت از اهمّیّت بسیارى برخوردار است و بنابر روایات ، نگهبان اسلام و حافظ همه شریعت و احکام آن است و در این جهت تفاوتى میان ولایت امام معصوم و منصوبان از سوى او در زمان حضور و غیبت ، وجود ندارد.

مفهوم ولایت فقیه
واژه (ولایـت ) از ریشه (وَلِىَ) گرفته شده است . (وَلِىَ) به این معناست که دو چیز چنان در کنار هم درآیند که فاصله اى میانشان نباشد. به همین مناسبت ، این کلمه در معانى نزدیکى ، دوستى ، یـارى ، تـصـدّى اءمـر، تـسـلّط و معانى دیگر به کار رفته است .⁽⁵³⁾ (وَلایت ) ـ به فـتـح واو ـ به معناى نصرت و (وِلایت ) ـ به کسر واو ـ به معناى تسلّط، تصدّى و سرپرستى است .⁽⁵⁴⁾
واژه (فـقـیه )، از مادّه (فقه ) است و (فقه ) در لغت عرب به معناى فهم عمیق و (فقیه ) به معناى دارنـده فـهـم عـمـیق است .⁽⁵⁵⁾ وزن (فعیل ) افزون بر ثبوت صفت براى ذات ، دوام و استمرار و به تعبیر دیگر تجربه و تخصّص را نیز مى فهماند. بنابراین ، فقیه به معناى متخصّص در فقه است .
در اصـطـلاح عـلم فـقـه ، فـقـیـه کـسـى اسـت کـه نـیـروى بـالفـعـل اسـتـخـراج همه یا بیشتر احکام شرعى و قوانین کلّى اسلام از منابع ویژه آن ( کتاب ، سـنـّت ، اجـماع و عقل ) را داراست . بنابراین (ولایت فقیه ) به معناى حکومت و اداره جامعه اسلامى به وسیله فقیه عالمِ عادل است .

ولایت فقیه در فقه شیعه
(ولایـت فـقـیـه ) مـوضـوعـى نـوظـهور نیست ، بلکه ریشه در فقه دارد و فقیهان نامدار شیعه در ابواب مختلف فقه و به مناسبت هاى گوناگون به آن پرداخته اند. سیر و چگونگى طرح بحث ولایت فقیه را در آثار فقها مى توان در سه دوره و سه شیوه خلاصه کرد:
1 ـ طـرح بحث در ضمن ابواب مختلف فقه : این شیوه در کتاب هاى برخى فقها، مانند شیخ مفید، شـیـخ طـوسـى ، عـلامـه حـلّى و شـهـیـد اوّل و ثـانى دیده مى شود. در این دوره ، ولایت فقیه به صورت بحثى مستقل مطرح نبوده است .
2 ـ طرح بحث به صورت مستقل و با استناد به اخبار و ادلّه : برخى دیگر از فقها همچون مرحوم نـراقـى در عـوائد الایـّام ، مـیـرفـتـّاح مـراغـى در عـنـایـة الاصـول ، شـیـخ مـحـمّدحسن نجفى در جواهرالکلام ، شیخ انصارى در المکاسب ، مرحوم نایینى در تـنـبـیـه الامـّة و تـنـزیـه المـلّة ، بـحـث ولایـت فـقـیـه را بـه گـونـه مستقل طرح کرده اند و به صورت گسترده مورد بررسى قرار داده اند.
3 ـ طـرح بـحـث بـه عـنـوان یـک نـظـام حـکـومـتـى : امـام خـمـیـنـى (ره )، بـحـث ولایـت فـقیه را به شکل شایسته اى احیا کرد و در مرحله جدیدى قرار داد و از گوشه انزوا و محدوده کتاب ها بیرون آورده و در سـطح جهانى مطرح ساخت و آن را به مرحله اجرا درآورد و براى اولین بار در جهان ، حکومتى براساس ولایت فقیه تشکیل داد.

ولایت فقیه در اندیشه امام

حـضـرت امام ، دیدگاه هاى خود در مورد ولایت فقیه را که در حقیقت الهام گرفته از آیات قرآن و احادیث پیشوایان دینى است ، در دوران تبعید در نجف اشرف با تدریس سلسله مباحث (ولایت فقیه ) بیان نموده اند که به صورت کتاب (ولایت فقیه ) به زبان فارسى و (الحکومة الاسلامیه ) بـه زبـان عـربى منتشر شده است . اینک خلاصه اى از نظریّات و دیدگاه هاى آن حکیم فرزانه را بیان مى کنیم :

1 ـ ضرورت تشکیل حکومت اسلامى
امـام خـمـیـنـى (ره )، بـر ضـرورت و وجـوب تـشـکـیـل حکومت اسلامى ، تاءکید نموده و ضمن بیان دلایل عقلى و نَقلى این موضوع ، مى فرماید:
(مـجـمـوعـه قـانـون بـراى اصـلاح جـامـعـه ، کافى نیست . براى این که قانون ، مایه اصلاح و سـعـادت بـشـر شـود بـه قـوّه اجـرایـیـه و مـجـرى احـتـیـاج دارد و بـه هـمـیـن جـهـت ، خـداونـد مـتـعـال در کـنار فرستادن یک مجموعه قانون ـ یعنى احکام شرع ـ یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مـسـتـقـر کـرده اسـت ... بـنـابـرایـن بـه ضـرورت شـرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم (ص ) و زمان امیرالمؤ منین على بن ابى طالب (ع ) لازم بوده یعنى حکومت و دستگاه اجرا و اداره پس از ایشان و در زمان ما لازم است .)⁽⁵⁶⁾

2 ـ رهبرى در حکومت اسلامى
حـضـرت امـام پـس از تـاءکـیـد بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامى ، ولایت فقیه را در زمان غیبت ، ثـابـت نـمـوده و مـعـتـقد است در این زمان ، فقیه عادلِ جامع الشّرایط، عهده دار سرپرستى جامعه اسلامى است . سپس به ویژگى هاى رهبرى و حدود و اختیارات ولىّ فقیه ، اشاره مى نماید.

الف ـ شرایط رهبرى : حضرت امام براى رهبر، دو شرط اساسى یعنى ، علم به قانون و عدالت را گوشزد نموده ، مى فرماید:
(چـون حکومت اسلام ، حکومت قانون است ، براى زمامدار علم به قوانین لازم مى باشد؛ چنان که در روایـات آمـده اسـت . نـه فـقـط بـراى زمـامـدار بـلکـه بـراى هـمـه افـراد هـر شـغـل یا وظیفه و مقامى داشته باشد، چنین علمى ضرورت دارد، منتهى حاکم باید افضلیّت علمى داشـتـه بـاشـد... [هـم چـنـیـن ] زمـامـدار بـایـسـتـى از کـمـال اعـتـقـادى و اخـلاقـى ، بـرخـوردار و عـادل بـاشـد و دامـنش به معاصى ، آلوده نباشد. کسى که مى خواهد حدود جارى کند یعنى قانون جـزاى اسـلام را بـه مـورد اجـرا گـذارد، مـتـصـدّى بـیـت المـال و خـرج و دخـل مـمـلکـت شـود و خـداونـد اخـتیار بندگانش را به او بدهد، باید معصیّت کار نباشد.)⁽⁵⁷⁾
ب ـ اخـتـیـارات رهـبـرى : حضرت امام در مورد اختیارات رهبرى ، معتقد به ولایت مطلقه فقیه است ؛ بـه ایـن مـعـنـا کـه هـمـان اخـتـیـاراتى را که پیامبر(ص ) و ائمّه (ع ) در باب حکومت و اداره جامعه اسلامى داشتند، ولىّ فقیه نیز داراست . ایشان در این زمینه مى فرماید:
(ولایتى که براى پیغمبر اکرم (ص ) و ائمّه مى باشد، براى فقیه هم ثابت است و در این مطلب هـیـچ شـکـّى نـیـسـت ... ایـن تـوهـّم کـه اخـتـیـارات حـکـومـتـى رسـول اکـرم (ص ) بـیـش از حضرت امیر(ع ) بود یا اختیارات حکومتى حضرت امیر بیش از فقیه است ، باطل و غلط است .)⁽⁵⁸⁾

ولایت فقیه و مرجعیّت

رهبرى در زمان غیبت به دو صورت است ؛
1 ـ رهبرى در فتوا؛ یعنى بیان احکام شرعى (حلال ، حرام ، مستحب ، مکروه ، مباح و...) یا مرجعیّت .
2 ـ رهبرى در مسائل سیاسى ـ اجتماعى ؛ یعنى پیشواى امّت اسلامى یا ولایت فقیه .
از ایـن رو، مـرجـع ، مجتهد جامع الشّرایطى است که احکام شرعى را از منابع اسلامى استنباط مى کـنـد و طبق آن فتوا مى دهد و بر مردم لازم است از وى تقلید کنند. رهبر یا ولىّ فقیه ، علاوه بر عـلم بـه قـوانـیـن الهـى و عـدالت و اجتهاد، باید احاطه به سیاست هاى دینى ، شجاعت و مدیریت کافى براى رهبرى جامعه اسلامى داشته و از مسائل اجتماعى و سیاسى روز نیز آگاه باشد.
مـرجـعـیـّت و رهـبـرى در داشـتـن مـلکـه اجـتـهـاد بـا یـکـدیـگـر اشـتـراک دارنـد، بـه هـمـیـن دلیـل ، لازم اسـت ابـتـدا با مقوله اجتهاد، آشنا شویم و سپس تفاوت هاى مرجع تقلید و رهبرى در عرصه عمل ، مورد بحث قرار گیرد.

1 ـ تعریف و ضرورت اجتهاد
اجـتـهـاد در لغـت بـه مـعـنـى تـلاش و کـوشـش تـا سـر حدّ توانایى است ؛ به گونه اى که با تـحـمّل رنج و سختى همراه است . اجتهاد در اصطلاح فقه اسلامى ، عبارت است از به کار بردن تـلاش و کـوشـشـى عـلمـى بـراى دسـت یـابـى بـه احـکـام و دسـتـورالعـمـل هـاى دیـنـى از طـریـق ادلّه اجـتـهـادى (کـتـاب ، سـنـّت ، اجـمـاع و عـقـل ). مـجـتـهـد کـسـى اسـت کـه بـتـوانـد احـکـام را از روى دلیـل (مـنـابـع فـقـه ) بـه دسـت آوَرَد و طـبـق راءى و نـظـر خـویـش عمل نماید؛ به طورى که اگر استنباط او با واقع ، مطابقت داشته باشد، پاداش مى یابد و در صورت مطابقت نداشتن با واقع ، معذور است .⁽⁵⁹⁾
اجـتـهـاد، قـوّه مـحـرّکـى اسـت کـه سـیـسـتـم قـانـونگذارى اسلام را در هر زمان ، همگام با نیازهاى روزافزون انسان در جنبه هاى مختلف زندگى پیش مى بَرَد. اجتهاد، دانش فقه را که علم زندگى اسـت پـویاتر کرده ، موجب پرتوافکنى فقه در تمام زوایاى حیات مادّى و معنوى انسان و رفع نیازهاى او مى شود.
اجـتـهـاد، در طـول تـاریـخ فـقـه شـیـعـه ، روشـى مـشـروع و مـقبول نزد عالمان و فقیهان دینى بوده و آنان با بهره گیرى از دانش هاى لازم براى اجتهاد به اسـتـنـبـاط احـکـام شـرعـى مـى پـرداخـتند. حتّ ى در زمان ائمّه نیز، گاه از میان شاگردان ممتاز آن بـزرگـواران ، کـسـانـى عـهـده دار مـنـصـب افـتـا مـى شـدنـد و در چـارچـوب اصـول کـلّى القـا شـده از سـوى پـیـشـوایـان مـعـصـوم (ع )، حـکـم شـرعـى مسائل جزئى و مورد ابتلاى مردم را استنباط مى کردند.
نـیـاز بـه اجـتـهـاد در دوران غـیـبـت بـه عـلّت عـدم دسـتـرسـى مـردم به امامان معصوم (ع ) و لزوم پـاسـخـگـویـى بـه مـشـکـلات ایشان از سوى عالمان دینى بیشتر و ملموس تر شد. فقها در این عـصـر، بـا مـراجـعـه به منابع اصلى شریعت ، احکام الهى را در موضوعات مورد ابتلا و حوادث واقعه ، استخراج کرده ، تکلیف امّت را تعیین مى نمایند.⁽⁶⁰⁾

2 ـ وظایف و شرایط مرجعیّت
مـجـتـهـد بـایـد بـا احـاطـه بـه مسائل زمان خود، آشنایى دقیق به شرایط فرهنگى ، اقتصادى ، سـیـاسـى ، نـظـامـى و اجـتماعى جامعه داشته باشد. این همان اجتهاد لازم و کافى است که تمامى زوایـاى زنـدگـى فـردى و اجـتـماعى را در برگرفته و براى تمام معضلات و مشکلات دینى و دنـیـایـى جـوامـع بـشـرى راه حـل ، ارائه مى دهد. چنین اجتهادى خواهد توانست زعامت و حکومت را به دنبال داشته باشد و تمامى شؤ ون در هر زمان و مکان را دربرگیرد. چنان که حضرت امام خمینى (ره ) فرمود:
(مـجـتـهـد بـایـد بـه مـسـائل زمـان خـود، احاطه داشته باشد، براى مردم و جوانان و حتّى عوام هم قـابـل قـبـول نـیـسـت کـه مـرجـع و مـجـتـهـدش بـگـویـد مـن در مـسایل سیاسى اظهار نظر نمى کنم . آشنایى به روش برخورد با حیله ها و تزویرهاى فرهنگ حـاکـم بر جهان ، داشتن بصیرت و دید اقتصادى ، اطّلاع از کیفیّت برخورد با اقتصاد حاکم بر جـهـان ، شـنـاخـت سیاست ها و حتّى سیاسیون و فرمول هاى دیکته شده آنان و درک موقعیّت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه دارى و کمونیزم که در حقیقت استراتژى حکومت بر جهان را ترسیم کنند، از ویژگى هاى یک مجتهد جامع است .⁽⁶¹⁾
از ایـن رو، مرجعیّت ، نهادى ارجمند و پر مسؤ ولیّت است . وظیفه مرجع ، بیان حکم حوادث واقعه و پـاسـخ بـه پـرسـش هـاى نـو پـیـدا اسـت . وى متکفّل بیان احکامى است که مربوط به روابط چهارگانه انسان : (رابطه با خدا، انسان ها، خود و طبیعت ) است .
از شـرایـطـى کـه بـا پـیـدایـش نـظـامـى اسـلامـى ، اهـمـّیـّت اوّل را در مـرجـعـیـّت و انـتـخـاب مـرجـع به خود اختصاص داده ، تعهّد به نظام اسلامى است . این شرط، براى انتخاب مرجع به دو جهت ضرورى است :

1 ـ در عـرصـه مباحث نظرى ، عدالت و تقوا از شرایط اساسى مرجع دینى است . اگر مجتهدى ، اعـلم عـلمـاى عـصـر بـاشـد ولى در عـدالت و تـقـواى او کـاسـتـى بـاشـد، قـابـل مـراجـعـه نـیـست ، و رجوع به او در حکم مراجعه به طاغوت است . امام صادق (ع ) پیرامون شرایط مرجع مى فرماید:
(فـَاَمـّا مـَنْ کـانَ مـِنَ الْفـُقـَهـاءِ صـائِنـاً لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدینِهِ مُخالِفاً عَلى هَواه مُطیعاً لاَِمْرِ مولاهُ فَلِلْعَوامِ اَنْ یُقَلِّدُوهُ)⁽⁶²⁾
هـر یـک از فـقـهـا کـه خویشتن دار، نگهبان دین خویش و فرمانبر مولاى خود [خدا] باشد، بر عوام لازم است از او تقلید نمایند.
ابـتـدایـى تـریـن شـرط تـقوا و عدالت ، انجام فرایض است و از جمله اصلى ترین فرایض در اسـلام ، حـفظ نظام اسلامى است . بر این اساس ، تعهّد به حفظ نظام اسلامى و ارزش هاى آن در روزگار ما از اساسى ترین شرایط در انتخاب مرجع تقلید است .

2 ـ در عـرصـه عـمل ، مراجع تقلید، امین مردم و مورد اطمینان آنان مى باشند و احکام دین خود را از آنـان مـى گـیـرنـد. اگر مرجعى در قبال نظام اسلامى بى تعهّد شد، روح بى تفاوتى و کناره گـیـرى از صـحنه در مردم دمیده مى شود و سهل انگارى در برابر نظام اسلامى موجّه مى نماید. حـال ایـن کـه حفظ نظام اسلامى در راءس فرایض قرار دارد و هیچ فریضه اى نمى تواند مانع آن گـردد و هـیـچ تـوجـیهى براى شانه خالى کردن از این تعهد بزرگ ، پذیرفته نیست . آیا کـسـى را کـه در برابر توطئه علیه نظام اسلامى بى تفاوت است ، مى توان امانت دار دین خدا دانـسـت و مـرجـع و مـلجاء دینى مردم قرار داد؟ چه رسد به افرادى که عَلَم مخالفت و تضعیف این نظام الهى را برافراشته اند!⁽⁶³⁾

3 ـ رابطه مرجعیّت و رهبرى
با استقرار حکومت دینى در ایران ، موضوع مرجعیّت و رهبرى ، وارد مرحله جدیدى شد. پیش از آن ، تـعـدّد مـراجع تقلید چندان مساءله انگیز نبود. مردم مسلمان در احکام دینى خویش آن عالِمى را که اعلم و افقه مى شناختند به مرجعیّت دینى خود برمى گزیدند و فتاواى مراجع را مبناى زندگى دینى خود قرار مى دادند. امّا پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و قرار گرفتن یک فقیه و مرجع تـقلید در راءس جامعه اسلامى و تحقّق عملى مساءله ولایت فقیه ، پرسش هایى را به طور جدّى در اذهـان مـردم ایـجـاد کـرد کـه رابـطـه مـرجعیّت و رهبرى چگونه است ؟ اگر نظر مرجع تقلید، مخالف نظر رهبر باشد، چه باید کرد؟
پـاسخ پرسش اوّل از جنبه نظرى این است که میان مرجعیّت و رهبرى اصطلاحاً نسبت (عام و خاصّ مـن وجـه ) اسـت ؛ یـعـنـى ، نـبـایـد پـنداشت که مرجعیّت لازمه رهبرى است ، همان گونه که نباید تصور کرد هر مرجع تقلیدى واجد شرایط رهبرى است ؛ چون هر کدام در عرصه خاصّ خود مطرح اسـت و شـرایـط و ویـژگـى هـاى خـاصّ خـودش را مى طلبد. هر چند ممکن است دو عنوان مرجعیّت و رهبرى در یک نفر جمع شود، همان گونه که در وجود حضرت امام خمینى (ره ) و نیز آیت ا... خامنه اى ⁽⁶⁴⁾ جمع شده است . امّا در تمام زمان ها عملاً شخصیّتى پیدا نمى شود که جامع هر دو مقام باشد و به همین خاطر در قانون اساسى جمهورى اسلامى با نظر حضرت امام خمینى (ره ) و بـررسـى عـدّه اى از خـبـرگـان و مـتـخـصـّصـان و تـاءیـید آن به وسیله آراى کتبى مردم (در بـازنـگـرى قـانـون اسـاسـى )، این دو مقام از هم تفکیک شدند تا مشکلى براى جامعه اسلامى در انـتـخـاب رهبر پیش نیاید. از این رو، اگر فقیهى داراى شرایط رهبرى باشد ولى مرجع تقلید نباشد، باز هم مى تواند، اداره جامعه اسلامى را عهده دار شود.
امـّا پـاسـخ سـؤ ال دوم ؛ یـعـنـى اگـر رهبر و مرجع در یک نفر تبلور پیدا نکند، مرجع یک نفر و رهـبـر، شـخـص دیـگـرى بـاشـد؛ و هـر دو نـسـبت به موضوعى نظر بدهند و نظرشان برخلاف یکدیگر باشد، در این گونه موارد چه باید کرد و نظر کدام نافذ است ؟
تـئورى ولایـت فـقـیـه کـه اسـتـمـرار ولایت پیامبر و ائمه (ع ) است ، توانایى آن را دارد که این گـونـه نـاهـمـسازى را به حداقل برساند: مبتنى شدن زندگى اجتماعى و امور حکومتى برمبناى نـظـر رهبرى ، در عین حفظ احترام مراجع معظّم تقلید و آزادى ابراز فتوا در حوزه زندگى فردى مـقـلّدان تـوسـّط آنـان ، مـى تـوانـد مـسـیـر جـامـعـه دیـنـى را مـشـخـّص و بـدون مـشـکـل کـنـد. مـطـابـق ایـن نـظـریـّه ، زنـدگـى اجـتـمـاعـى و مـسائل حکومتى باید برمبناى نظریّات رهبرى اداره شود؛ زیرا در غیر این صورت با توجّه به وجـود مـراجـع مـتـعـدّد و اخـتـلافـات گـونـاگـون فـتـوایـى ، نـظـام اجـتـمـاعـى دچـار اختلال خواهد شد.

4 ـ تفاوت هاى مرجع و رهبر (ولىّ فقیه )
هـمان گونه که بیان شد مرجعیّت و رهبرى هر کدام داراى عرصه خاصّ خود و شرایط ویژه خود مى باشد. براى روشن تر شدن مطلب به تفاوت هاى عمده میان مرجع و رهبر اشاره مى شود:
1 ـ ولىّ فـقـیـه عـلاوه بـر عـلم بـه قـوانـیـن الهـى ، عـدالت و اجـتهاد و شرایط دیگر، باید از مـسـائل سـیـاسـى و اجتماعى روز، آگاه باشد و شجاعت و مدیریت کافى براى اداره جامعه را دارا باشد.
2 ـ از شـرایـط مـرجـعیّت تقلید، اعلمیّت است ، امّا از شرایط ولایت فقیه و زعامت و رهبرى دینى ، جامعیّت یا اولویّت است ؛ از این رو، ولىّ فقیه ، لازم نیست مرجع تقلید نیز باشد.
3 ـ مقام مرجعیّت فتوا در یک زمان و مکان مى تواند متعدّد باشد، ولى مقام زعامت و ولایت فقیه نمى تواند متعدّد باشد.
4 ـ اگـر مـرجـع ، فـتـوایـى را بدهد، مراجع دیگر مى توانند فتوایى غیر از آن فتوا را داشته بـاشـنـد و تـقـلیـد از فـتـواى آن مـرجـع فـقـط بـر مقلّدان او واجب است . امّا اگر ولىّ فقیه جامع الشـّرایـط بـنـابر مصلحت نظام اسلامى ، حکمى را صادر کند، بر دیگر مراجع نیز تبعیّت لازم است .
5 ـ از مرجع تقلید و مجتهد جامع الشّرایط (تقلید) مى کنیم و از ولىّ فقیه (تبعیّت ) مى نماییم .
6 ـ تـقـلیـد کـردن بـا فـوت مـجـتـهـد جـامـع الشـّرایـط، باطل نمى شود و قابلیّت استمرار دارد امّا تبعیّت از ولایت فقیه با فوت ولىّ فقیه از بین مى رود و بلافاصله باید ولىّ فقیه دیگر انتخاب و از او تبعیت شود.⁽⁶⁵⁾
شرایط و ویژگى هاى ولىّ فقیه
هـمـان طـور کـه بیان شد در دوران غیبت امام زمان (عج )، فقها از سوى آن حضرت به مقام ولایت و جـانـشـیـنـى مـنـصـوب شـده و مـسؤ ولیّت رهبرى و اداره جامعه اسلامى را به عهده دارند، ولى هر فـقـیـهـى نـمـى تـواند چنین مسؤ ولیّت خطیرى را به عهده بگیرد، بلکه باید لایق ترین فرد جـامـعـه بـوده و حـائز شـایستگى هاى لازم باشد که در این جا به تبیین برخى از مهم ترین آن شرایط و اوصاف مى پردازیم .

1 ـ علم (فقاهت در دین )
یـکـى از شـرایط رهبر این است که بتواند مسائل و احکام اسلامى را از منابع آن ( کتاب ، سنّت ، عـقـل و اجـمـاع ) با به کار بردن معیارها و روش هاى تخصّصى و با توجّه به مقتضیات زمان و بـرحـسـب نـیـازهـاى هـر عـصـر، استنباط نماید و در شناخت اسلام پیرو و مقلّد دیگران نباشد؛ به تعبیر دیگر مجتهد و صاحب نظر در مسائل اسلامى باشد.
در نـظـامـى کـه بـر مـبـنـاى ارزش هـا و اصـول مـکتبى و اسلامى بنا شده و ملّتى اراده کرده است حـکومتى مطابق با عقیده و مکتب خود داشته باشد، شخصى که مى خواهد اداره امور این جامعه مکتبى را عـهـده دار بـاشـد، بـایـد از بـیـنـش وسـیـع و عـلم کـافـى نـسبت به احکام ، قوانین ، مقرّرات و اصول آن مکتب برخوردار باشد و این موضوع از بدیهیات عقلى است .
حضرت على (ع ) مى فرماید:
(یا اَیُّهَا النّاسُ اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذَا الاَْمْرِ اَقْواهُمْ عَلَیْهِ وَ اَعْلَمَهُمْ بِاَمْرِ اللّهِ فیهِ)⁽⁶⁶⁾
اى مردم ! سزاوارترین مردم به امر خلافت ، تواناترین آنان به آن و داناترین آن ها نسبت به دستورهاى خداوند در امور مربوط به حکومت است .
از این رو، علم و فقاهت در دین یکى از شرایط حاکم اسلامى است و آشنایى با همه علومى که به نـحـوى در فهم دین و قوانین اسلامى دخالت دارند بر رهبر جامعه اسلامى ، لازم و ضرورى است تـا بـتـوانـد به آسانى قوانین اسلامى را بشناسد و آن ها را به مرحله اجرا بگذارد. امام خمینى (ره )، با اشاره به این نکته مهم چنین فرمود:
(اگـر زمـامـدار، مـطـالب قانونى را نداند لایق حکومت نیست ؛ چون اگر تقلید کند قدرت حکومت ، شکسته مى شود و اگر نکند نمى تواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد.)⁽⁶⁷⁾

2 ـ عدالت و تقوا
عـدالت ، ملکه اى نفسانى است که شخص عادل را از ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صـغـیـره بـازمـى دارد و نیز مانع ارتکاب اعمالى مى شود که از نظر عرف بر بى تفاوتى و بى مبالاتى (خلاف مروّت ) دلالت مى کند.⁽⁶⁸⁾
تـکـلیـف عـمـومـى هـر مـسـلمـان ایـن اسـت کـه در مـحـدوده گـفـتـار و کـردار خـود عادل باشد ولى هر قدر مسؤ ولیّت سنگین تر مى شود، ـ به خصوص در مورد کسى که رهبرى امـّت اسلامى را برعهده دارد ـ وجود ملکه عدالت ، ضرورت بیشترى پیدا مى کند؛ زیرا، از نظر عـقل سلیم ، سپردن امور مسلمانان به دست شخصى که توانایى پرهیز از گناه و ستم را ندارد و مـمـکـن اسـت بـه کارهاى زشت و ناپسند دست بزند، محکوم و مردود است . از طرف دیگر یکى از وظـایـف مـهـمّ حـاکـم اسـلامـى ، گـسـتـرش عـدالت در جـامـعـه اسـت و اگـر خـود او عـادل نـبـاشـد از نـظر عقلى محال است بتواند این وظیفه خطیر را انجام دهد؛ زیرا کسى که فاقد کمال باشد نمى تواند کمال آفرین باشد.
قرآن کریم مى فرماید:
(وَ اِذِ ابـْتـَلى اِبـْراهـیـمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّى جاعِلُکَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتى قالَ لا یَنالُ عَهْدِى الظالِمینَ)⁽⁶⁹⁾
هـنـگامى که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونى آزمود و او به خوبى از عهده این آزمایش ها برآمد. خداوند به او فرمود: (من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم ). ابراهیم عرض کرد: (از دودمـان مـن (نـیز امامانى قرار بده !) خداوند فرمود: (پیمان من به ستمکاران نمى رسد) (و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند شایسته مقام امامت و رهبرى هستند).
از ایـن آیـه اسـتـفـاده مـى شـود کـه امـامـت و رهـبـرى بـه فـرد ظـالم نـمـى رسـد و فـقـط افـراد عـادل ، وارسـتـه و بـا تقوا مى توانند عهده دار آن باشند. گر چه این آیه مربوط به امامت به معنى خاص است که به انبیا و معصومین (ع ) اطلاق مى شود، ولى ملاک و معیارى که ارائه مى دهد ایـن اسـت کـه رهـبـرى و زعـامـت بـا ظـلم سـازش نـدارد، اگـر چـه رهـبـر، نایبِ امام معصوم باشد. بـنـابراین ولایت فقیه که نیابت عام از امام معصوم است ، مسؤ ولیّتى الهى است که توسّط امام عصر(عج ) به فقیه عادل داده شده است .
از دیـگـر شرایط ولى فقیه ، داشتن تقوا است . یکى از اهداف حکومت اسلامى تربیت مردم ، رشد جـامـعه و به کمال رساندن آن ، انسان سازى و ساختن جامعه بر معیارهاى معنوى و اخلاقى است . حـاکـمـى کـه در راءس ایـن جامعه قرار مى گیرد باید متّقى و آراسته به اخلاق اسلامى باشد؛ چرا که در این صورت اشخاص با اخلاص و مدیران متّقى را در راءس امور و ارگان ها قرار داده ، جامعه را به سوى اخلاق و معنویت سوق دهد. تاءثیرى که عملکرد دولتمردان به ویژه شخص رهـبـر و حـاکـم اسلامى بر روى اخلاق مردم دارد بیش ‍ از هر کس دیگرى است تا آن جا که امیر مؤ منان على (ع ) مى فرماید:
(اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ)⁽⁷⁰⁾
مردم به رهبرانشان شبیه ترند تا به پدرانشان .

3 ـ حُسن تدبیر و مدیریت
یـکـى دیـگـر از شـرایـط رهـبـرى ، قـدرت تدبیر و اداره امور جامعه است ؛ به این معنا که حاکم اسلامى باید با برخوردارى از قدرت جسمى ، فکرى و معنوى ، توانایى مدیریت صحیح جامعه اسـلامـى را داشـتـه بـاشـد و بـا جـامـع نـگـرى و عـلم بـه اصـول سـیـاسـت و مـقتضیات زمان و شناخت توطئه ها و نیرنگ هاى دشمنان بتواند امّت اسلامى را به سوى خیر و صلاح و عزّت و استقلال هدایت کند.
بـدیـهـى اسـت کـه لازمـه تـدبیر و دوراندیشى ، داشتن بینش صحیح سیاسى ـ اجتماعى است تا حـوادث و رویـدادهـاى داخـلى امـّت اسـلامـى و نـیـز جـهـانـى را بـه خـوبـى تـحـلیـل نـمـایـد و بـا تـرفـنـدهـاى مـخـتـلف دشـمـنـان اسـلام و سـیـاسـت هـا و اصول حاکم بر روابط پیچیده بین المللى برخوردى مناسب داشته باشد.
امام جعفر صادق (ع ) مى فرماید:
(اَلْعالِمُ بِزَمانِهِ لا یَهْجُمُ عَلَیْهِ اللَّوابِسُ)⁽⁷¹⁾
کسى که به زمانه خویش آگاهى دارد، اشتباهات بر او هجوم نمى آورد.

4 ـ شجاعت و قاطعیّت

ولى فـقـیـه باید شخصى شجاع و نترس باشد و جز خداوند از هیچ قدرت دیگرى هراسى به دل راه نـدهـد و مـرعـوب قـدرت هـاى پـوشـالى استکبار نگردد تا بتواند با هر دولتى که به صـلاح امـّت اسـلامى است ، رابطه برقرار نماید و یا قطع رابطه کند. حاکم شجاع و نترس ، مى تواند استعدادهاى درونى جامعه را شکوفا نماید و کشور و جامعه اى
مقتدر و مستقل از سیاست هاى بیگانگان بسازد.
چنان که بنیانگذار جمهورى اسلامى با شجاعت و اقتدار خویش و با اتّکا به خداوند و پشتیبانى مردم توانست در مقابل همه کشورهاى استکبارى جهان اعم از شرق و غرب ایستاده ، بر مواضع به حق و اسلامى خویش ، پافشارى نموده ، پس از صدور فتواى اعدام سلمان رشدى مرتد، نسبت به بـزرگ تـریـن و قـلدرترین دشمن اسلام و بشر بگوید: (آمریکا هیچ غلطى نمى تواند بکند.). خـلف صـالح او حـضـرت آیـت ا... خامنه اى نیز با همان شجاعت و اقتدار، خواب را از چشم دشمنان دیو صفت و زورگو گرفته و اعجاب جهانیان را برانگیخته است .
از دیـگـر ویـژگـى هـاى ولى فـقـیه ، قاطعیّت در اجراى احکام و فرامین الهى است . ولىّ فقیه ، هـرگـاه تـکـلیـف را تـشـخـیـص داد و امرى را به مصلحت نظام اسلامى دانست باید براى انجام آن تـصـمـیـم جـدّى بـگـیـرد و بـر اجـراى آن پـافـشـارى نـمـایـد و هـیـاهـوى دوسـتـان بـزدل و تـهـدیـد و تـطـمـیـع دشمنان مغرض در تصمیم او خللى ایجاد ننماید. اگر رهبر جامعه اسـلامـى داراى قـاطـعـیـّت و ثـبات نظر نباشد، بى توجّهى و لاقیدى در جامعه رسوخ مى کند و اجـراى احـکـام اسلامى به تعطیلى کشانده خواهد شد. فسادهاى آشکار و پنهان ، جامعه اسلامى را استحاله و اطاعت پذیرى مردم از رهبرى را دچار شک و تردید خواهد نمود.

5 ـ پاک و منزّه بودن از صفات ناپسند

ولىّ فـقـیـه بـاید از صفات رذیله اى همچون بخل ، حسد، طمع و سازشکارى پاک و منزّه باشد؛ زیـرا، ایـن صـفات پیامدهاى منفى و سوئى در پى دارد که در کلام گهربار على (ع ) به آن ها اشاره شده است :
(جـایـز نـیـسـت بـراى کـسـى کـه حـاکـم بـر نـامـوس و جـان و مـال مـردم اسـت و پـیـشـوایـى ، ولایـت و حـکـومـت بـر مـردم را در دسـت دارد (بـخـیـل ) بـاشـد کـه در آن صـورت بـه امـوال آنـان چـشـم طـمـع مـى دوزد و نـه (نـاآگـاه و جـاهـل ) کـه بـا نـادانى خود، آن ها را به گمراهى سوق دهد و نه (جفاکار و ستمگر) که با ستم خـود بـا آنان قطع رابطه نماید و نه (ترسنده از تغییر ایّام ) که در آن صورت عدّه اى را به خـود نـزدیـک و عـدّه اى دیـگـر را طـرد نـمـایـد. و نـه (رشـوه خـوار در قـضـاوت ) کـه حـقـوق را پایمال و حکم شرع را بیان ننماید و نه (تعطیل کننده سنّت ) باشد که امّت را به سوى هلاکت بکشاند.)⁽⁷²⁾
شـرایـط و ویـژگـى هـاى یـاد شـده عـلاوه بـر شـرایـط عـمـومـى نـظـیـر مـرد بـودن ، عـقـل و درایـت کـافـى داشـتـن ، حـلال زادگـى ، مـؤ مـن و شیعه اثنى عشرى بودن است که از جمله شرایط مشترک ولىّ فقیه و مرجع تقلید است و در رساله هاى عملیّه ذکر شده است .
لازم بـه یـادآورى اسـت کـه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، با الهام از فرامین حیات بخش اسلام صفات و شرایط رهبر به شرح زیر تعیین شده است :

اصل یک صد و نهم :

شرایط و صفات رهبر:
1 ـ صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه .
2 ـ عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام .
3 ـ بینش صحیح سیاسى و اجتماعى ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى .
در صـورت تـعـدّد واجـدیـن شرایط فوق ، شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوى ترى باشد، مقدّم است .⁽⁷³⁾

وظایف و اختیارات ولىّ فقیه

هـدف هـا و بـرنامه هاى حکومت اسلامى ، همان هدف هاى بعثت و رسالت پیامبران الهى است و ولىّ فـقـیـه به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر(ص ) و ائمّه اطهار(ع )، وظایف و مسؤ ولیّت هاى آنان را برعهده دارد و موظّف به اجراى آن ها است . لازمه موفقیّت در اجراى وظایف و مسؤ ولیّت ها، داشتن اختیارات متناسب با آن است ؛ زیرا اعطاى اختیارات متناسب با وظایف و مسؤ ولیّت ها، یک حکم عقلى است .
قـانـون اسـاسـى جمهورى اسلامى ، با الهام از احادیث ائمّه معصومین (ع ) و سیره و سنّت پیامبر گـرامـى اسـلام (ص )، وظایف و اختیاراتى براى (ولىّ فقیه ) مشخّص کرده است که در دو بخش به آن اشاره مى شود. ابتدا وظایف و اختیارات ولىّ فقیه در قانون اساسى و سپس نحوه ارتباط ولى فقیه با ارکان نظام در قانون اساسى ، مورد بررسى قرار خواهد گرفت .

1 ـ وظایف و اختیارات رهبر در قانون اساسى
در اصل یکصد و دهم قانون اساسى درباره ، وظایف و اختیارات رهبر این گونه آمده است :
1 ـ تـعـیین سیاست هاى کلّى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .
2 ـ نظارت بر حُسن اجراى سیاست هاى کلّى نظام .
3 ـ فرمان همه پرسى .
4 ـ فرماندهى کل نیروهاى مسلّح .
5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفاى :
الف ـ فقهاى شوراى نگهبان
ب ـ عالى ترین مقام قوّه قضاییه
ج ـ رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران
د ـ رئیس ستاد مشترک
ه‍ ـ فرمانده کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى
و ـ فرماندهان عالى نیروى نظامى و انتظامى
7 ـ حلّ اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه
8 ـ حلّ معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص ‍ مصلحت نظام
9 ـ امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم ...
10 ـ عـزل رئیـس جـمـهـور بـا در نـظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تـخـلّف وى از وظـایـف قـانـونـى ، یـا راءى مـجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى براساس ‍ اصل هشتاد و نهم
11 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد قوّه قضاییه
رهـبـر مـى تـوانـد بـعـضـى از وظـایـف و اخـتـیـارات خـود را بـه شـخـص دیـگـرى تـفـویـض ‍ کند.⁽⁷⁴⁾

2 ـ ارتباط ولىّ فقیه با ارکان حکومتى
از آن جـا کـه ولىّ فـقـیـه ، هـدایـت مـجموعه نظام اسلامى را به عهده دارد، لازم است بر هر یک از ارکـان حـکـومـتـى بـه طـور مـسـتقیم و یا غیر مستقیم نظارت و ولایت داشته باشد. در این جا نحوه ارتباط ولىّ فقیه با ارکان جمهورى اسلامى ، مورد بررسى قرار مى گیرد:

الف ـ قوّه مجریه
بـراسـاس اصـل 113 قانون اساسى ، ریاست قوّه مجریه جز در امورى که به طور مستقیم به رهـبـرى مـربـوط مـى شود، با رئیس جمهور است و او پس از مقام رهبرى ، عالى ترین مقام رسمى کشور مى باشد. چگونگى و مراحل نظارت رهبر بر این قوّه چنین است :
1 ـ تـاءیـید صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى : تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى به طـور مـسـتـقـیـم یا غیر مستقیم به ولىّ فقیه ، مربوط مى شود. تشخیص چنین صلاحیتى در اوّلین انـتـخـابات رئیس جمهورى به طور مستقیم به عهده مقام رهبرى بود و پس از آن به عهده شوراى نـگـهـبان است ⁽⁷⁵⁾ و چون فقهاى شوراى نگهبان ، از سوى رهبرى منصوب مى شوند، در نـتـیـجـه رهبرى به طور غیر مستقیم در تاءیید صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى نقش دارد. هم چـنـیـن شـوراى نـگـهـبـان مـسـؤ ولیـّت نـظـارت بـر انـتـخابات ریاست جمهورى را نیز به عهده دارد.⁽⁷⁶⁾
2 ـ تنفیذ حکم ریاست جمهورى : پس از برگزارى انتخابات ریاست جمهورى ، هر یک از نامزدها کـه حـائز اکـثـریـت آرا شود، به عنوان منتخب مردم محسوب مى شود. ولى آغاز کار رسمى ریاست جمهورى زمانى است که حکمش توسّط رهبر، امضا و تنفیذ شود.⁽⁷⁷⁾
3 ـ قـبـول اسـتـعـفـا یـا عـزل رئیـس جـمـهـور: از دیـگـر اخـتـیـارات رهـبـرى ، رد یـا قـبـول استعفاى رئیس جمهور است . (رئیس جمهور، استعفاى خود را به رهبرى تقدیم مى کند و تا زمانى که استعفاى او پذیرفته نشده است ، به انجام وظایف خود ادامه مى دهد.)⁽⁷⁸⁾
هم چنین از وظایف و اختیارات رهبرى ، (عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلّف وى از وظایف قانونى یا راءى مجلس ‍ شوراى اسلامى به عدم کفایت وى براساس اصل هشتاد و نهم )⁽⁷⁹⁾ است .

ب ـ قوّه مقنّنه
1 ـ نصب فقهاى شوراى نگهبان : در نظام مقدّس جمهورى اسلامى براى تطبیق قوانین و مصوّبات مـجـلس از جـهـت عـدم مـغـایـرت بـا مـوازیـن شـرعـى و قـانـون اسـاسـى ، شـوراى نـگـهـبـان تـشـکـیـل شـده اسـت . مـصـوّبـات مـجـلس شـوراى اسـلامى بدون تاءیید شوراى نگهبان از اعتبار قـانـونـى بـرخـوردار نـیـسـت .⁽⁸⁰⁾ مـقـام رهـبـرى در شـکـل گـیـرى شـوراى نـگـهـبـان نـقـش اسـاسـى دارد؛ زیـرا: اوّلاً؛ نـصـب ، عـزل و قـبـول اسـتعفاى فقهاى شوراى نگهبان از اختیارات رهبرى است . ثانیاً: هر چند به غیر از شش نفر فقهاى عادل ، شش نفر حقوقدان براى عضویت در شوراى نگهبان از سوى قوّه قضاییه بـه مـجـلس ، مـعرّفى و با راءى مجلس ، انتخاب مى گردند، امّا باید توجّه داشت که رئیس قوّه قـضـایـیـه توسّط رهبر انتخاب مى گردد، بنابراین ، انتخاب شش نفر حقوقدان ، به طور غیر مستقیم به مقام رهبرى مربوط مى شود.
بـا تـوجّه به موارد فوق مى توان گفت که رهبر به طور غیرمستقیم (از طریق شوراى نگهبان ) بر مصوّبات مجلس شوراى اسلامى نظارت و اشراف دارد.
2 ـ انـتـخاب اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام : در مواردى که مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نـظـام ، قـانـونـى را تـصویب کند، ولى شوراى نگهبان آن را منطبق با شرع یا قانون اساسى نداند، این مصوّبه جهت تصمیم گیرى نهایى به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده مى شود. مـجمع ، موظّف است براساس مصلحت نظام ، قانون یا قسمتى از یک قانون را که محلّ اختلاف است مـورد بـررسـى قـرار داده و نـظـر خـود را اعـلام دارد. ایـن نـظـر (قـانـون ) تـلقـّى مـى شود.⁽⁸¹⁾
3 ـ فـرمان همه پرسى : در مسائل بسیار مهم و حیاتىِ اقتصادى ، سیاسى ، اجتماعى و فرهنگى از راه هـمـه پـرسـى بـه آراى مـردم مـراجـعـه مـى شـود و بـر اسـاس اصل 110، فرمان همه پرسى از جمله اختیارات رهبر محسوب مى شود.
4 ـ دسـتـور بـازنـگـرى در قـانـون اسـاسـى : بـر اسـاس اصـل 177، در مـوارد ضرورى مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دستور بـازنـگـرى در قـانـون اساسى را طىّ حکمى خطاب به رئیس جمهور صادر خواهد نمود و پس از بـررسـى شورا ( شوراى بازنگرى )، مصوّبات آن باید به تاءیید مقام رهبرى رسیده ، سپس به همه پرسى گذاشته شود.

ج ـ قوّه قضاییه
1 ـ نصب و عزل عالى ترین مقام قوّه قضاییه : رئیس قوّه قضاییه که عالى ترین مقام قضایى کشور است ، از اختیارات گسترده اى در جهت تحقّق عدالت اجتماعى و احقاق حقوق فردى و اجتماعى امـّت اسـلامى ، برخوردار است . عزل و نصب و قبول استعفاى این مقام قضایى از اختیارات رهبرى است .

د ـ نیروهاى مسلّح
1 ـ فـرمـانـدهـى کـلّ قـوا: نیروهاى مسلّح در نظام مقدّس جمهورى اسلامى ، علاوه بر وظیفه حفظ و حـراسـت از مرزها، عهده دار جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان نیز مى باشند. براساس قانون اساسى ، فرماندهى کلّ نیروهاى مسلّح از اختیارات مقام رهبرى است .
2 ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها: تشخیص این امر که چه زمانى نیروها را باید براى نبرد بـا دشـمـنـان بـسـیـج کـرد یـا در صـورت وقـوع جنگ در چه زمانى باید صلح شرافتمندانه را پذیرفت ، از جمله وظایف ولىّ فقیه است .
3 ـ نصب و عزل رئیس ستاد مشترک : از آن جا که ولى فقیه ، فرماندهى کلّ نیروهاى مسلّح را به عـهـده دارد، نـصـب و عـزل و قـبول استعفاى رئیس ستاد مشترک از وظایف و اختیارات وى محسوب مى شود.
4 ـ نـصـب و عـزل فـرمـانده کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى : مهم ترین و اصلى ترین وظایف سـپاه ، نگهبانى از انقلاب و دستاوردهاى آن است . براى تحقّق این هدف مهم و اساسى و اشراف بـر ایـن نـهـاد مـقـدّس ، نـصـب و عـزل و قـبـول اسـتـعـفـاى فـرمـانـده کل سپاه از وظایف و اختیارات ولى فقیه مى باشد.
5 ـ نصب و عزل فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى ، نیز از وظایف رهبر مى باشد.
ه‍ ـ شوراى عالى امنیّت ملّى
آوینی