دزدی و سرقت | |||
از گناهانی که به کبیره بودنش تصریح شده، دزدی است، در روایتی از حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ رسیده است که: «زنا نمیکند زنا کننده در حالی که به خدا و روز جزا ایمان داشته باشد و همچنین دزدی نمیکند شخص دزد در حالی که ایمان داشته باشد»[1] یعنی زانی و دزد در حال زنا و دزدی روح ایمان با آنها نیست به طوری که اگر در آن حال بمیرند بیایمان خواهند بود و بعضی از آیات و روایاتی که درباره خیانت است شامل دزدی نیز میشود و از لحاظ کمی یا زیادی مقدار فرقی در حرمت دزدی نیست هر چند به مقدار سوزن یا ریسمانی باشد بلی اگر مالی که دزدیده شده معادل ربع مثقال طلا یا بیشتر باشد با اجتماع شرایط دیگری که ذکر میشود دست دزد را باید برید. محمد بن مسلم میگوید از حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ پرسیدم در چه مقدار دزدی، دست دزد بریده میشود؟ فرمود: ربع دینار. گفتم در دو درهم چه طور؟ فرمود نه، فقط در معادل ربع دینار دست دزد بریده میشود قیمت آن ربع دینار هر چه باشد گفتم اگر کسی کمتر از ربع دینار دزدی کرده آیا به او دزد گفته میشود؟ فرمود هر کس از مال مسلمان چیزی را که نگاه داشته بدزدد، دزد نامیده میشود و نزد خداوند سارق است (یعنی او را به عذاب و عقوبتی که برای دزد معین فروده معذب میفرماید) لیکن دستش بریده نمیشود مگر در وقتی که دزدی او معادل ربع دینار یا بیشتر باشد و اگر دست دزد در کمتر از این مبلغ بریده شود همه را دست بریده میبینی.[2] حد دزدی: در سورهی مائده میفرماید: «دستهای مرد و زن دزد را ببرید که جزای کارشان عقوبتی از جانب خداست (تا این عمل زشت ترک شود و برای دیگران عبرتی گردد و کسی جرأت دزدی نکند) و خداوند (در ارادهاش) غالب و (در افعالش) داناست پس کسی که بعد از گناهش پشیمان شود و نزدیک چنین گناهی نشود خداوند به رحمت و مغفرتش به او رجوع میفرماید زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است».[3] در کتاب برهان قرآن صفحه 170 چنین مینگارد: یکی از مواردی که معاندین اسلام دربارهی آن جار و جنجال و غوغا به راه انداختهاند موضوع قوانین کیفری اسلام است. این گروه قوانین کیفری اسلام را وحشیانه میخوانند و در قرن بیستم و عصر ترقی و تمدن شایسته اجراء و قابل انطباق نمیدانند و مخصوصاً درباره قطع دست در حد سرقت و رجم در حد زنا، شور و غوغایی سخت به پا کردهاند و میگویند علم و فسلفه در حال حاضر ثابت کرده است که شخص مجرم را بیعدالتیهای اجتماع و نظامات ظالمانهی اقتصادی وادار به ارتکاب گناه میکند و در حقیقت وقوع جرم یک نوع بیماری روحی و انحراف اخلاقی است و بنابراین وظیفهی ما دربارهی شخص گناهکار این است که در مقام علاج و اصلاح حال او برآییم نه آنکه او را در چنگال عقاب و کیفر قرار دهیم.[4] ما منکر نیستیم که محیط تربیت و اوضاع اجتماع در تأسیس و تکوین شخصیت اخلاقی افراد اثر عمیقی دارد و همچنین انکار نمیکنیم که در بسیاری از موارد مظالم اجتماعی و حق شکنیها عقدههای روحی به وجود میآورد و روح را بیمار و اخلاق را منحرف میسازد و شخص را به ارتکاب گناه وامیدارد و به همین مناسبت اسلام نیز کلیه این جهات را در تشریع کیفرها رعایت کرده است ولی با وجود این نمیتوانیم ارادهی افراد را نادیده فرض کنیم و انسان را موجودی فاقد قدرت و شعور و مسلوب الاراده بشماریم و به تقلید مکتب روان شناسی تحلیلی تنها جنبهی محرکهی انسان یا به اصطلاح (دینامو) را به حساب بیاوریم ولی نیروی ضبط و قوهی کنترل (فرامل) را از نظر دور داریم آن نیرو و قدرتی که کودک را پس از دیدن به سن معینی از ادرار کردن در بستر خود باز میدارد همان نیرو یا نظیر آن است که دستگاه اعمال و تصرفات انسان را نیز تحت کنترل و مراقبت قرار میدهد و او را از پیروی شهوات و تسلیم شدن در برابر طغیان و طوفان هوی و هوس باز میدارد و به همین مناسبت است که در کشورهای غربی یعنی در همان سرزمینهایی که «فلسفه روان شناسی تحلیلی» پدید آمده و نشو و نما کرده هیچ گاه مجرمی را بدون کیفر رها نمیکنند و جاسوس و خائنی را به عنون این که عقدههای روحی و سوء نظامات اجتماعی باعث خیانت و جنایت او شده مورد لطف و نوازش قرار نمیدهند بلکه او را به زندان و دار و شکنجه و مسلسل میسپارند همچنین ما منکر نیستیم که عوامل و شرایط اقتصادی در تکوین و تأسیس مشاعر و عواطف و مهندسی افکار و اعمال ما آثاری غیر قابل انکار دارد و محرومیت مستمر وفقر و گرسنگی؛ کینه و بغض شدید از اجتماع در اعماق روح پدید میآورد و شخص را برای ارتکاب بیشتر جنایات آماده میسازد ولی با وجود این نمیتوانیم قبول کنیم که عامل اقتصادی تنها عاملی باشد که سلوک و اعمال انسان را تحت تأثیر قرار دهد زیرا ما بسیاری از مردم فقیر و محروم را میشناسیم که در عین تحمل شدت فقر و مرارت محرومیت پرده تقوی و عصمت خود را نمیدرند و با کمال عفاف و پرهیزگاری و در منتهای راستی و درستی وظایف خود را انجام میدهند به علاوه هرگاه عامل اقتصادی به تنهایی متصرف در اعمال و سلوک افراد باشد میباید در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی که بنا با دعای مبلغین و هواداران نظام کمونیزم فقر و گرسنگی و بیعدالتیها و محرومیتهای اقتصادی از آنها رخت بر بسته هیچ گونه اثری از جرایم و جنایات وجود نداشته باشد در صورتی که واقع امر بر خلاف این است و در آنجا نیز انواع جرمها و جنایتها به وقوع میپیوندد. با توجه به این حقایق وقتی سیاست اسلام را دربارهی کلیه حدود کیفرها مورد مطالعه قرار دهیم به این حقیقت میرسیم که اولاً این شریعت کوشش خود را مصروف در آن میدارد که اجتماع را از اسباب و موجبات ارتکاب گناه محفوظ دارد و ثانیاً پس از کوشش فراوانی که در این راه مبذول میدارد حدود و کیفرها را برای جلوگیری از شیوع گناه مقرر میسازد و روی این اصل اطمینان کامل دارد که آن حد و کیفر بر آئین عدالت جریان خواهد یافت زیرا چنین حد و کیفری دربارهی کسی اجراء میشود که هیچگونه داعی و مجوزی برای ارتکاب گناه نداشته است اما در صورتی که اجتماع به جهتی از جهات قادر نباشد که از موجبات ارتکاب گناه جلوگیری کند کیفر گناه نیز ساقط میشود و شخص گناهکار یا آزاد خواهد شد و یا به صرف تعزیرو گوشمالی دربارهی او اکتفا خواهد شد. چنانچه ظاهر است آیهی شریفه از حیث کیفیت سرقت و چگونگی بریدن دست دزد مجمل است و در بیان آن باید به اهلبیت ـ علیه السّلام ـ مراجعه نمود و برای شرح و تفصیل هر یک، روایات زیادی رسیده و خلاصه آنها این است: 1ـ بلوغ: دزدی که درباره او میخواهد حد جاری شود باید هنگام دزدی به حد بلوغ شرعی رسیده باشد و آن در پسر به یکی از این سه چیز حاصل میشود روئیدن موی زبر بر عانه، محتلم شدن، گذشتن پانزده سال قمری از سنش و در دختر به تمام شدن نه سال قمری است بنابراین اگر طفل نابالغ دزدی کند حد بر او جاری نمیشود و حاکم شرع او را تأدیب و تعزیر میکند به آنچه صلاح بداند. در صحیحه عبدالله بن سنان از حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ مرویست که هرگاه طفل نابالغ دزدی کند در مرتبه اول و دوم باید او را بخشید و در مرتبهی سوم باید تأدیب بشود و اگر باز دزدی کرد اطراف انگشتانش باید بریده شود و در صورت تکرار پایینتر انگشتانش بریده میشود. 2ـ عقل: پس اگر دیوانه دزدی کرد حد بر او جاری نمیشود و در صورتی که نافع و مؤثر باشد به هرچه صلاح بداند حاکم شرع تأدیبش میکند. 3ـ اختیار: بنابراین اگر از روی اکراه و اجبار دزدی کرده حد نمیخورد. 4ـ آنچه را دزدیده شرعاً مال و قابل تملک باشد پس اگر چیزی که مال نیست مثلاً طفل آزادی را بدزدد حد نمیخورد. 5ـ چیزی که دزدیده قیمت آن کمتر از ربع مثقال شرعی طلای خالص نباشد و مثقال شرعی هیجده نخود است و ربع آن چهار نخود و نیم میشود. 6ـ آن مال، مال فرزند یا بندهی سارق نباشد پس اگر پدری مال فرزند یا مولایی مال بندهی خود را هر چند مکاتب باشد بدزدد، دست او را نباید برید ولی در عکس آن یعنی اگر فرزند مال پدرش یا مادرش را دزدید حد جاری میشود و اگر بنده مال مولایش را بدزدد در اجرای حد اختلاف است. بعضی از فقهاء فرمودهاند اگر کارگری مال کارفرما را بدزدد حد بر او جاری نمیشود لیکن مشهور فقهاء این است که بین کارگر و دیگران فرقی نیست و در دزدی کردن مهمان از مال مهماندار دو قول است و اجرای حد صحیحتر است و بالجمله در اجرای حد فرقی بین کارگر و میهمان و غیر ایشان نیست. 7ـ آنچه دزدیده طعام و خوراکی در سال قحط نباشد چنانچه از حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ مروی است که فرمود در سال قحط و مجاعه دست سارق به سبب دزدی خوراکی از قبیل نان و گوشت و امثال آن بریده نمیشود. 8ـ هرگاه سربازی از غنائم جنگ که خود در تحصیل آن شرکت داشته بدزدد از حد معاف است. 9ـ هرگاه شریکی از مال شریک دیگر بدزد و ادعا کند که آن مال را حق و قسمت خود میپنداشته حد نمیخورد. 10ـ هرگاه متهم به سرقت پیش از آن که بر حاکم شرع سرقتش ثابت شود چیزی را که دزدیده از صاحبش بخرد یا از طریق ارث و مانند آن مالک شود از حد سرقت معاف است. 11ـ هرگاه متهم ادعا کند که مال را به قصد دزدی نبرده و این احتمال را درباره او بتوان داد حد بر او جاری نمیشود. [1] . لایزنی الزانی و هو مؤمن ولا یسرق السارق و هو مؤمن (وسائل الشیعه، ج14، ص236، حدیث 24). [2] . عن محمد بن مسلم قال قلت لابی عبداله ـ علیه السّلام ـ فی کم یقطع ید السارق فقال ـ علیه السّلام ـ فی کم یقطع ید السارق فقال ـ علیه السّلام ـ فی ربع دینار قال قلت له فی درهمین فقال ـ علیه السّلام ـ فی ربع دینار بلغ الدینار ما بلغ قال فقلت له ارأیت من سرق اقل من ربع الدینار هل یقع علیه اسم السارق فقال ـ علیه السّلام ـ کل من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم السارق و هو عند الله سارق و لکن لا تقطع الافی ربع دینار او اکثر و لو قطعت ید السارق فیما هو اقل من ربع دینار لالفیت عامه الناس مقطعین (تهذیب). [3]. و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسب انکالا من الله و الله عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم (سورهی مائده، آیهی 42 و 43). [4] . این خلاصه شبهه و اعتراض معاندین اسلام است که ترقی و تمدن قرن بیستم را به رخ ما میکشند ولی از این نکته غفلت دارند که در همین قرن بیستم و به دست همان طرفداران ترقی و تمدن فجایع و جنایاتی صورت میگیرد که شدت و سختی کیفرهای اسلامی در برابر آن قابل بحث و در خور مناقشه نیست. گویا معترضین به قوانین کیفری اسلام و طرفداران ترقی و تمدن توجه ندارند که در همین عصر ملت فرانسه که خود را علمدار آزادی و سمبل بشر دوستی معرفی میکند چهل هزار نفر از مردم شمال آفریقا را بدون هیچ گونه جرم و گناهی بلکه به علت مطالبه حقوق حقه خود به مسلسل میبندد و به خاک و خون میکشد (در کیهان 25/1/1339 مینویسد: در مبارزات دلیرانه که ملت مجاهد و آزادیخواه الجزایر برای استخلاص از چنگال اهریمنانه دولت جبار و ستمگر فرانسه در این مدت شش سال از خود نشان دادهاند یک میلیون از ده میلیون جمعیت رشید خود را به جرم دفاع از حدود و حقوق طبیعی خود از دست داده است) و هرگاه به این وحشیگری فاحش و این جنایات فجیع توجه داشتند اسلام را از جهت کیفر دادن بعضی از افراد متجری و جنایتکار مورد اعتضار و در خور انتقاد نمیدانستند.
|